هل تؤثر نسبة الزيادة المقترحة في الإيجار القديم على مبدأ المساواة؟

أكد الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، أن حكم المحكمة الدستورية العليا عام 2002، الذي مدد عقود الإيجار في ظل قانون الإيجار القديم لجيل كامل، لم يحد من سلطة البرلمان في إجراء التغييرات التشريعية اللازمة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على بوابة البلد، والذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، أن مجلس النواب هو الجهة المختصة بإقرار تعديلات قانون الإيجار القديم، باعتباره الجهة التشريعية المنوطة بهذه المهمة. وأشار إلى أن النص الخاص بتحرير عقود الإيجار لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية، بشرط أن يكون القانون قد صدر وفقا للدستور الحالي.

وأضاف أن أي تشريع يبدو غير دستوري يمكن الطعن فيه، ويمكن للأطراف المعنية تقديم شكوى دستورية إذا اعتبرت أنه يتعارض مع المبادئ الدستورية المعمول بها. وأوضح أن الأحكام الموضوعية تخضع دائما لأحكام الدستور الساري وقت إقرار القانون.

وأكد فوزي أنه إذا أراد المشرع أن يتناول أي جانب من جوانب القانون فعليه أن يفعل ذلك وفقا للمصلحة العامة. ودعا إلى إجراء تحليل إحصائي شامل للمؤشرات التي اقترحتها الحكومة لتحرير الإيجارات، مع الأخذ في الاعتبار الاختلافات بين المدن والقرى.

واختتم فوزي تصريحه بالإشارة إلى أن النسبة الموحدة من شأنها أن تمس مبدأ المساواة بين المناطق الجغرافية المختلفة، ولذلك فإن الأمر يحتاج إلى مراجعة علمية شاملة قبل تطبيقها.