استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جهود الدولة منذ 3 يوليو 2024، للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وخلق فرص عمل جديدة وتدريب العمالة.
وفي بداية كلمته خلال الاحتفالات، وجه نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خالص التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري بمناسبة عيد العمال من أرض السويس الباسلة، المدينة التي لم تكن فقط بوابة النصر في معارك الوطن، بل ظلت دائماً رمزاً للعمل الجاد والوفاء ونموذجاً للتضحية والعطاء. وفي هذه المناسبة، وبينما تحتفل مصر بعمالها في كل شبر من أرضها، وجه الوزير التحية لكل من جعل العمل شرفاً، والجهد رسالة، والإنتاج إيماناً، ولكل من آمن بأن العمل ليس مجرد وظيفة، بل رسالة ومسئولية وواجب وطني. وأكد أن الدولة المصرية بتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة وضعت التنمية الصناعية على رأس أولوياتها، باعتبارها قاطرة التنمية والاقتصاد والمفتاح الحقيقي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق فرص العمل وتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الصادرات من خلال تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
وخلال الحفل، أكد الوزير أنه في إطار رؤية الصناعة المصرية 2030، تم اعتماد خطة المسار السريع للصناعة المصرية بتصديق فخامة رئيس الجمهورية. وتعد هذه خطوة مباشرة من السلطة التنفيذية لتسريع وتيرة التنفيذ وتسهيل جذب الاستثمارات وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على المستويين المحلي والدولي. وتتضمن الخطة تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، وتقليص الوقت اللازم للحصول على التصاريح، وتوفير حزم تمويلية بسيطة وحوافز ضريبية وجمركية لدعم المصنعين، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتوطين التقنيات، وتشجيع الابتكار والبحث العلمي، وزيادة كفاءة وتأهيل العنصر البشري لتوفير العناصر الجاهزة للإنتاج. وأشار إلى أنه في إطار التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار تم إطلاق منصة “مصر الصناعية الرقمية” التي تقدم للمستثمرين خدمات في مجال تخصيص الأراضي وإصدار التراخيص وإعداد الوثائق الصناعية والدفع الإلكتروني، مما يبسط الإجراءات ويوفر الوقت والجهد. وتتضمن الخطة أيضًا دعم المصانع التي تواجه صعوبات أو مغلقة أو لا يتم تنظيم إنتاجها، من خلال التدخلات الفنية والإدارية والمالية العاجلة. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير الدعم الفني والتكنولوجي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتعزيز اندماجها في الاقتصاد الرسمي وفي سلاسل الإنتاج والتوريد.
وأشار الوزير إلى أنه تم تنفيذ عدد من المبادرات لإعادة هيكلة ودعم هذه المصانع. وتتمثل المبادرة الأولى في دعم قطاعات التصنيع في تمويل رأس المال العامل الخاص من خلال توفير قروض تبلغ قيمتها الإجمالية 120 مليار جنيه مصري بسعر فائدة لا يتجاوز 15%. وتهدف المبادرة الثانية إلى مساعدة الصناعات ذات الأولوية في تمويل خطوط الإنتاج وشراء الآلات والمعدات من خلال تقديم قروض داعمة بقيمة إجمالية 30 مليار جنيه مصري للشركات بسعر فائدة 15 في المائة. المبادرة الثالثة هي إنشاء صندوق لتمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لتوفير التمويل من خلال الجهاز المصرفي لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة ودعم الصناعات الموجهة للتصدير. المبادرة الرابعة هي مبادرة دعم المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بسعر فائدة 5% سنويا. المبادرة الخامسة هي مبادرة دعم وتحفيز الصادرات بمبالغ 190 مليار جنيه حتى يونيو 2024 واعتماد 23 مليار جنيه جديدة اعتبارا من أول يوليو 2024، ويتم صرفها حاليا بأسبقية التقديم خلال مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ تقديم المستندات كاملة. وأشار إلى أنه دعماً لهذه الأهداف الصناعية فإن جهود تطوير قطاع النقل واللوجستيات تنسجم مع الأهداف الصناعية للبلاد من خلال توسيع شبكة الطرق والسكك الحديدية وتطوير الموانئ وتحسين منظومة التحميل والتفريغ. ويساهم ذلك في تسهيل نقل المواد الخام والمنتجات وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، ومن ثم دعم عملية التنمية.
وقال الوزير إنه في إطار تنفيذ خطة التنمية الصناعية العاجلة، تم إنشاء 4382 مصنعاً منذ 3 يوليو 2024، بنسبة نمو بلغت 6.4%. وقد وفرت هذه المصانع 230 ألف فرصة عمل مباشرة، والهدف هو الوصول إلى 100 ألف مصنع بحلول عام 2030. ومن خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، تم تخصيص 2070 قطعة أرض صناعية، وإصدار 1493 تصريح بناء و4382 رخصة تشغيل جديدة، وإصدار 6713 وثيقة صناعية للصناعات المتخصصة للتصدير، مما يعكس حيوية ونشاط القطاع. وتم تشكيل وتنظيم لجان تفتيش برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتضم كافة الجهات ذات العلاقة. وقد قاموا حتى الآن بزيارة وتفقد 4866 مصنعاً في 25 محافظة. ولدعم هذه المصانع دون التسبب في أي إغلاق، أشار إلى أنه في إطار الاهتمام بالمدن الصناعية المتخصصة مثل مدينة الجلود في روبيكي، تم تخصيص 308 مدبغة و40 مصنع غراء وتشغيلها والاستحواذ عليها. وبذلك تم توطين جميع سكان منطقة مجرة العيون وتم طرح وتخصيص 91 مصنعاً لصناعة الجلود وجاري تنفيذ عقودها.
وأكد الوزير أن العمالة هي عصب الصناعة وروحها، حيث يعمل بالمصانع المصرية حالياً نحو 3.5 مليون عامل، يمثلون 7.5% من القوى العاملة المصرية. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الهدف إلى نحو 8 ملايين وظيفة بحلول عام 2030، وهو ما يمثل 20% من القوى العاملة في مصر. ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج الصناعي الحالي حوالي 76 مليار دولار بحلول عام 2024. ومن المتوقع أن يصل القطاع إلى قيمة تبلغ حوالي 170 مليار دولار بحلول عام 2030، مع معدل نمو سنوي يقدر بنحو 10٪. وتقدر مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي حاليًا بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهدفنا هو الوصول إلى 20% بحلول عام 2030.
واستعرض الوزير الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين. وتشمل هذه الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وتلك المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023 لتشجيع الاستثمارات القائمة على العملة الأجنبية المحولة من الخارج، بالإضافة إلى الحوافز التي يوفرها قانون تفضيل المنتج المحلي الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2015، وبرنامج حوافز إنتاج السيارات الذي تم تقديمه كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتعزيز صناعة السيارات في مصر. وأشار إلى أن هذه الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة تساهم بشكل كبير في تحسين تنافسية الصناعة المصرية، وهو ما ينعكس إيجاباً على زيادة الصادرات غير البترولية والتي ستصل إلى نحو 42 مليار دولار عام 2024، منها صادرات صناعية بنحو 34 مليار دولار. وهدفنا هو زيادة هذا المبلغ إلى 145 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بما في ذلك الصادرات الصناعية التي تبلغ حوالي 118 مليار دولار أمريكي، مما يعكس التزام الدولة بتحسين القدرة التنافسية وتحقيق النمو المستدام لقطاعنا الصناعي على نطاق عالمي.
وخلال الحفل، طلب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، من الرئيس عبد الفتاح السيسي، استعراض خمسة نماذج ناجحة لشركات صناعية خاصة في مختلف القطاعات الصناعية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تم إنشاؤها باستثمار مصري خالص أو أجنبي خلال الفترة القصيرة من 3 يوليو 2024 وحتى الآن. وتشمل هذه المشاريع مصنع الصلب العربي المتخصص، ومصنع فيفو لتكنولوجيا الاتصالات المحمولة، ومصنع فارما بلاست، ومصنع يوتوبيا للمنتجات الدوائية، ومصنع بيكو مصر للأجهزة المنزلية. وأشار إلى أن هذه المصانع الخمسة، إلى جانب مصنع السويس للصلب الذي افتتحه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعتبر حاليا درة تاج المصانع الجديدة، ساهمت جميعها في توفير أكثر من 11600 فرصة عمل.
وفي ختام كلمته، أعرب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل عن خالص امتنانه وتقديره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه المتواصل بدعم وتنمية الصناعة المصرية، متمنياً لمصر دوام الاستقرار والرخاء.