أشاد النائب محمد أبو العينين، نائب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، بالتوجيهات الرئاسية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات عيد العمال. وأكد أنهم يرسمون رؤية وطنية شاملة تضع العمال المصريين في مركز أولويات الحكومة وتؤسس لمرحلة جديدة من العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.
وأكد أبو العينين أن توجيهات الرئيس قدمت خارطة طريق واضحة لتعزيز بيئة عمل عادلة ومنتجة وترسيخ قيم العمل الجاد والاجتهاد كركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة. وأشاد بإعلان توقيع قانون العمل الجديد باعتباره خطوة نوعية ترسخ مفاهيم الحماية والعدالة للعمال المصريين وتؤكد التزام الدولة الثابت بتحسين الأمن الوظيفي وحماية حقوق المرأة العاملة بما يضمن بيئة عمل أكثر توازنا ومساواة.
وأضاف أن التوجيه بإنجاز مشروع قانون العمالة المنزلية يعكس حرص القيادة السياسية على ضمان العدالة لجميع فئات المجتمع، وخاصة الفئات المهمشة منذ عقود. وأكد أن الدعوة إلى الحوار الاجتماعي حول القانون القادم تمثل نموذجا للديمقراطية التشاركية في صياغة السياسات العامة.
وأشاد أبو العينين بتوجيهات الرئيس بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة. واعتبر ذلك نقطة تحول حاسمة في آفاق تطوير هذا القطاع وتجسيدا لرؤية الدولة في عدم ترك أحد خلف الركب.
وأكد أن مبادرة الرئيس لتنمية مهارات الشباب من خلال منح تدريبية مجانية تمثل استثماراً حقيقياً في رأس المال البشري ورؤية استباقية لتلبية احتياجات سوق العمل بما يسهم في خفض معدل البطالة وتعزيز النمو.
واختتم نائب رئيس مجلس النواب تصريحه بالتأكيد على أن دعوة رئيس الجمهورية إلى الإسراع في حل مشاكل العمالة وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ استراتيجية التشغيل تجسد إرادة سياسية جادة لتحويل الرؤى إلى واقع ملموس. ويضع الأساس لدولة عادلة لا تكتفي بتقديم الوعود بل تحافظ عليها وتضع العمال المصريين في قلب معادلة التنمية الوطنية الشاملة.