الإعلان الرسمي الأول يكشف تفاصيل الاتفاق الاقتصادي بين قناة السويس وموانئ أبو ظبي

أصدر المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بيانا في إطار دوره في تغطية مختلف المشروعات والفعاليات المتعلقة بالهيئة لوسائل الإعلام. لوحظ تداول معلومات مغلوطة على بعض الصفحات والمواقع الإلكترونية بشأن الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخراً بين الهيئة ومجموعة موانئ أبوظبي بشأن تطوير وتشغيل منطقة كيزاد الصناعية والخدمات اللوجستية ضمن المنطقة المتكاملة التابعة للهيئة شرق بورسعيد. تفاصيل الاتفاقية هي كما يلي:

أولاً: تم توقيع اتفاقية تطوير حقل “كيزاد شرق بورسعيد” بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي. وتقع ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية وليس لها أي علاقة بممر الملاحة في قناة السويس. وهي تقع تحت إدارة وسيادة هيئة قناة السويس، وليس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهما كيانان قانونيان منفصلان.

ثانياً: تبلغ مساحة مشروع “كيزاد” 20 مليون متر مربع، وهي ضمن المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، وهي جزء من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمساحة إجمالية تبلغ نحو 64 مليون متر مربع. “وكما تشير المعلومات المغلوطة المتداولة، فإن هذا المشروع لا علاقة له بميناء شرق بورسعيد”.

ثالثاً: الاتفاقية الموقعة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي هي اتفاقية “حق انتفاع” تشير إلى الإطار التعاقدي المتبع وفقاً لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة رقم 83 لسنة 2002 والتعديلات التي أجراها القانون رقم 27 لسنة 2015؛ ويأتي ذلك على غرار اتفاقيات أخرى وقعتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع كافة المطورين والمستثمرين الصناعيين في المنطقة.

رابعاً: يتضمن العقد قيام مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وتشغيل وتوسعة منطقة خدمات لوجستية صناعية بنظام المطور الصناعي. وتعمل على تشجيع هذه المنطقة على جذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية واللوجستية المستهدفة، كما تقوم بتنفيذ كافة أعمال البنية التحتية الداخلية مثل محطات توزيع الكهرباء ومرافق الصرف الصحي والمعالجة على عدة مراحل. ومن المقرر أن يبدأ بناء المرحلة الأولى، التي تمتد على مساحة 2.8 كيلومتر مربع، في نهاية عام 2025.

ويشمل نطاق التطوير أيضًا قيام المطور بتنفيذ جميع المرافق الخدمية الداعمة للمنطقة الصناعية مثل “وحدات سكنية للعاملين الفنيين والإداريين، ومراكز تدريب وتأهيل فني للعاملين، ومستشفيات ومدارس”، بهدف تطوير مجتمع صناعي متكامل هو الأول من نوعه في المنطقة، يساهم في تنمية سيناء الغالية.

وبالإضافة إلى الفوائد المباشرة للمشروع، هناك أيضاً فوائد غير مباشرة مثل توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وخلق العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتنمية موارد الدولة المصرية من إيرادات ضريبية وجمركية وقيمة مضافة، وزيادة تجارة الترانزيت ودعم سلاسل التوريد العالمية، وتنشيط صادرات مصر للخارج.

وأخيراً: يهيب المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالجميع التأكد من صحة كافة الأخبار والمعلومات المنشورة عن مشروعات وأنشطة المنطقة الاقتصادية وجميع الموانئ والمناطق الصناعية التابعة لها، ويؤكد أن المكتب الإعلامي للهيئة هو الجهة الوحيدة المختصة بتوضيح أو الرد على كافة التساؤلات الخاصة بالمنطقة، وذلك من خلال الصفحات الرسمية للهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الموقع الرسمي للهيئة على شبكة الإنترنت SCZONE.Eg.