وزير الصحة يؤكد على ضرورة التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار وفداً من الوكالة الفرنسية للتنمية لبحث مجالات التعاون المشتركة بين الطرفين في قطاع الصحة ومتابعة تنفيذ المشروعات الجارية واستعراض فرص التعاون المستقبلية.

الوكالة الفرنسية للتنمية

وفي بداية اللقاء، أعرب الدكتور خالد عبد الغفار عن ارتياحه لجهود الوكالة الفرنسية للتنمية في دعم وتطوير قطاع الصحة في مصر، مشيراً إلى أهمية الشراكة بين الطرفين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار، أن اللقاء ناقش آفاق التعاون المشترك الحالية وتوسيع خطط العمل المستقبلية في مختلف القطاعات الصحية. وأضاف أنه تم تحقيق تقدم في العديد من مشاريع التعاون المشترك، بما في ذلك مشروع دعم الخدمات الصحية وتحسين خدمات الوحدات الصحية، ومشروع استقدام الخبراء الفرنسيين لنقل الخبرات في مجال التخطيط الصحي واقتصاديات الصحة.

وقال عبد الغفار إن الجانبين ناقشا سبل التعاون لدعم وتطوير قدرات الكوادر الطبية من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة في إدارة المستشفيات والتقييم والمتابعة، وتمكين تبادل الخبرات في التخصصات السريرية المختلفة من خلال تمكين الفرق الطبية من المشاركة في برامج التدريب في المستشفيات الفرنسية.

وأضاف المسئول أنه تم خلال اللقاء مناقشة فرص التعاون في مشروع جديد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تطوير وحدات الرعاية الصحية وفقا لمعايير الهيئة العامة لتنظيم واعتماد الرعاية الصحية، بما يدعم خطة الدولة لتحسين جودة الخدمات الصحية في مصر.

وأشار عبد الغفار إلى أنه تم مناقشة إمكانية استقدام خبراء فرنسيين في إدارة المستشفيات لتنفيذ برامج التدريب أثناء العمل في المحافظات المشمولة بالمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل. وقال إنه تم خلال الاجتماع مناقشة التحديات المشتركة التي تواجه البلدين، وخاصة ارتفاع معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة، واستكشاف فرص التعاون من خلال تبادل الخبرات العلمية حول هذه القضية.

أكد ممثلو الوكالة الفرنسية للتنمية التزام الوكالة بدعم مشاريع التنمية الصحية بما يتماشى مع أولويات وزارة الصحة، وأعربوا عن استعداد الوكالة لزيادة التعاون مع الوزارة. كما أعربوا عن استعدادهم لمواصلة حضورهم الفعال في القطاع الصحي الذي يعد أحد العناصر الأساسية للتنمية المستدامة، وتقديم كافة أنواع الدعم لتنفيذ خطط التأمين الصحي الشامل.