الفرصة الأخيرة للاستثمار: آخر موعد لشراء الشهادات الإدخارية بعائد 27%

أعلن البنك المركزي، عن اتخاذ قرار جديد لأول مرة منذ 3 أعوام. وقد جاء هذا القرار خلال اجتماع اللجنة الذي انعقد في 17 أبريل الجاري، عقب فترة طويلة من التثبيت والتي استمرت لـ 7 اجتماعات متتالية خلال 2024.

وجاء ذلك في خطوة مفاجئة اعتبرها الكثير من المحللين كإشارة لتحول استراتيجي بالسياسة النقدية.

كما أثار هذا التحول اهتمامًا كبيرًا على المستويين المحلي والدولي، وتحديدًا مع مواصلة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، وعلى رأسها زيادة التضخم وأثر ذلك على المستويات المعيشية.

تفاصيل قرار البنك المركزي

وكانت قد أصدرت اللجنة قرارًا بخفض أسعار الفائدة على عمليات الإقراض لليلة واحدة وأيضًا على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس، أي ما يعادل 2.25%، حيث أصبحت المعدلات الجديدة على النحو التالي:

سعر الفائدة الجديد على الإيداع: 25.00%

سعر الفائدة الجديد على الإقراض: 26.00%

سعر العملية الرئيسية الجديد للبنك المركزي: 25.50%

سعر الائتمان والخصم الجديد: 25.50%

ومن جانبها وصفت اللجنة بالبنك المركزي هذا الخفض على أنه “ملائم للحفاظ على استقرار الأسعار”، كما أكدت اللجنة على أهمية ترسيخ التوقعات بالمستقبل ودعم تراجع التضخم تدريجياً.

اجتماعات حاسمة بالبنوك الحكومية لتحديد مستقبل الشهادات

ولم تتأخر ردود الفعل على قرار البنك المركزي الأخير، فقد أعلن الرئيس التنفيذي للبنك، محمد الإتربي، أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك (الكو) سوف تجتمع خلال الأسبوع الجاري من أجل بحث الشهادات بعد قرار الخفض.

كما أعلن عن عقد لجنة الأصول والخصوم (الأليكو) لاجتماع خلال الأسبوع الجاري أيضًا، من أجل مراجعة الشهادات الإدخارية، وهو ما يترقبه ملايين المدخرين والمستثمرين.

مواجهة التضخم وتعديل التوقعات

ومن جانبها أوضحت اللجنة لدى البنك المركزي أن هذا الخفض جاء استنادًا لرؤية مستقبلية تهدف لخفض التضخم تدريجياً، وتوجيهه نحو المستهدف البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية وذلك بحلول الربع الرابع من العام المقبل 2026.

وأيضًا أكدت اللجنة على مواصلة تقييم الأوضاع النقدية والمالية بدقة خلال اجتماعاتها، مع الالتزام باستخدام جميع الأدوات المتاحة من أجل تحقيق الاستقرار السعري.

وفتح قرار البنك المركزي الباب أمام تحولات محتملة بالسياسة النقدية المصرية، وقد يكون بداية لتسهيل نقدي تدريجي عقب أعوام من التشديد. وتترقب الأسواق حاليًا ما إذا كانت تلك الخطوة بداية لسلسلة من التخفيضات، تحديدًا في ظل الضغوط الاقتصادية التي تطال كافة القطاعات.

كما يتوقع المراقبون أن تؤثر هذه التغيرات في الفائدة على قرارات الاستثمار والادخار لدى الأفراد والشركات، مما قد يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل. في الوقت نفسه، يتطلع الجميع إلى رؤية كيفية استجابة الأسواق المحلية والدولية لهذا التحول الجديد في السياسة النقدية.