تسليم المدفن الصحي في مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر من قبل البيئة والتنمية المحلية

– استثمارات تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالبحر الأحمر بلغت 361 مليون جنيه

قامت وزارتا البيئة والتنمية المحلية بتسليم المدفن الصحي في مدينة رأس غارب، بمحافظة البحر الأحمر. يأتي ذلك في إطار الاتفاق بين الوزارتين ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية وتعزيز نظام النظافة في المحافظات.

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن اللجنة المشكلة من وزارات البيئة والتنمية المحلية ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري ومحافظة البحر الأحمر، وهي اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، قد أوصت بتلافى بعض الملاحظات وقامت بالتسليم الابتدائى للمدفن إلى المحافظة.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن خلية الدفن تقع على مساحة ١٠ أفدنة، محاطة بسور كبير للحماية من السيول والأمطار على كامل المساحة المخصصة للمدفن، ويتضمن المدفن ميزان بسكول، مبنى إداري، غرفة للمولدات، خزان وقود يومى، خزان مياه، خلية تجميع المخلفات الصلبة بها مجرى تصريف سائل الرشيح ومحاطة بسور من الخرسانة المسلحة، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل.

وأضافت وزيرة البيئة، أن ذلك يأتي بهدف دعم وتطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة بالمحافظات، وزيادة فرصة التخلص الآمن من المرفوضات الناتجة عن المخلفات، بالإضافة إلى غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائي بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويساهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري، إلى جانب الحد من الآثار الضارة على الصحة.

ومن جهتها، ذكرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن التكلفة الإجمالية للمدفن الصحي بمدينة رأس غارب بلغت حوالي 62.5 مليون جنيه، مشيرة إلى الانتهاء كذلك من تسليم المدافن الصحية بمدن مرسى علم وسفاجا والغردقة بمحافظة البحر الأحمر بتكلفة بلغت 111 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه جاري إنشاء عدد 3 مدافن صحية ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة بمدن القصير – حلايب – شلاتين بتكلفة ستبلغ 187.5 مليون جنيه.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن حجم الاستثمارات المقدمة من وزارة التنمية المحلية لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة البحر الأحمر بلغت حوالي 361 مليون جنيه، لافتة إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة.

وأكدت أن الوزارة تنسق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربي والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع وتسابق الزمن للإسراع في تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، لإعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري وإحداث تغيير كبير وتحسن في مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.