أنبوبة البوتاجاز .. شهدت الأسواق المصرية صباح اليوم الثلاثاء 22 إبريل 2025 استقرارًا في أسعار المنتجات البترولية، وخاصة سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلية والتجارية، وذلك بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، والتي شملت أيضًا أسعار البنزين والسولار والكيروسين والغاز الصب والمازوت.
يأتي هذا الاستقرار وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستهلكين، خصوصًا مع اقتراب شهر الصيف وارتفاع استهلاك بعض أنواع الوقود، وكذلك التغيرات المستمرة في الأسعار العالمية للطاقة. وفيما يلي نوضح تفاصيل الأسعار المعلنة اليوم على مستوى الجمهورية.
سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الثلاثاء 22 إبريل 2025
سجل سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلية من وزن 12.5 كجم في جميع المحافظات المصرية 200 جنيه للأنبوبة الواحدة، وهو السعر الرسمي المحدد والمعمول به في منافذ البيع الحكومية والموزعين المعتمدين.
أما بالنسبة لـ أنبوبة البوتاجاز التجارية والتي تُستخدم في المطاعم والمخابز والأنشطة التجارية، فقد استقر سعرها عند 400 جنيه للأنبوبة، دون أي تغيير عن الأسعار التي تم إعلانها عقب قرار الزيادة الأخير.
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم
لم يطرأ أي تغيير على أسعار البنزين والسولار منذ الزيادة الأخيرة التي أعلنت عنها لجنة التسعير، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ أكثر من 10 أيام. وجاءت الأسعار كما يلي:
سعر البنزين 80: 15.75 جنيه للتر
سعر البنزين 92: 17.25 جنيه للتر
سعر البنزين 95: 19.00 جنيه للتر
سعر السولار: 15.50 جنيه للتر
سعر الكيروسين: 15.50 جنيه للتر
أسعار الغاز والمازوت للمصانع والقطاعات التجارية
كما استقرت أسعار الغاز الموجهة للصناعات، بما في ذلك المازوت والغاز الصب، وجاءت كالتالي:
سعر طن المازوت لغير استخدامات المخابز: 10,500 جنيه
سعر طن الغاز الصب (الغاز المسال): 16,000 جنيه
وتستمر الحكومة في مراقبة السوق لتوفير الكميات اللازمة من الوقود دون أي نقص، بالإضافة إلى دعم الشرائح المستحقة التي تعتمد على البوتاجاز كمصدر رئيسي للطاقة.
اهتمام واسع من المواطنين بمتابعة أسعار الوقود
يُعد سعر أنبوبة البوتاجاز من المؤشرات المهمة التي يهتم بها المواطنون، خاصة في المناطق الريفية والضواحي التي لا تصلها شبكات الغاز. كما يؤثر استقرار الأسعار على تكاليف النقل والتوزيع وأسعار السلع، وبالتالي فإن المتابعة اليومية لتغيرات هذه الأسعار أصبحت ضرورية للكثير من المواطنين والتجار.
في سياق متصل، تدرس الحكومة اتخاذ تدابير إضافية لضمان استقرار الأسعار، خاصة مع ارتفاع الطلب المتوقع خلال فصل الصيف، مما يعكس التزامها بتلبية احتياجات المواطنين وحماية قدرتهم الشرائية.