خمس قرارات استراتيجية من السيسي لإعادة تشكيل خريطة الاستثمار في مصر خلال اجتماع حاسم لإطلاق ثورة إصلاحية لتحفيز الاستثمار وتخفيف الأعباء عن المستثمرين

السيسي .. في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لدعم الاقتصاد وتعزيز مناخ الاستثمار، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا مهمًا مع عدد من كبار المسؤولين لمناقشة استراتيجية الدولة في تحسين بيئة الأعمال وتذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

شارك في الاجتماع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

الرئاسة تكشف تفاصيل اجتماع دعم الاستثمار

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع استعرض بشكل شامل الجهود الحكومية الرامية إلى تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية، والعمل على إزالة التحديات الإجرائية والمالية التي تعرقل حركة الاستثمارات الجديدة. كما تم عرض الخطة الحكومية المقترحة لتخفيف الأعباء التي يتحملها المستثمرون، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص للمشاركة في قيادة التنمية الاقتصادية.

وجاءت مخرجات الاجتماع واضحة وحاسمة، من خلال خمسة توجيهات رئيسية أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف إعادة هيكلة التعامل مع المستثمرين، وتحفيز الاقتصاد الوطني على المدى القريب والبعيد.

1. استبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة لتسهيل التعاملات

في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، وجّه الرئيس السيسي بإلغاء الرسوم المتنوعة التي تقوم بتحصيلها جهات وهيئات حكومية متعددة، والتي كانت تشكل عبئًا متكررًا على الأنشطة الاستثمارية. وبدلاً من ذلك، سيتم تطبيق ضريبة إضافية موحدة تُحسب من صافي الأرباح، بحيث تضمن تحقيق موارد مالية للدولة من دون إرهاق المستثمر، كما تُسهم في تسهيل النظام المالي وتقليل التعقيدات الحسابية.

2. منصة مركزية موحدة للكيانات الاقتصادية

ضمن جهود الدولة لرقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات، ناقش الاجتماع خطة لتدشين منصة إلكترونية موحدة مخصصة لخدمة الكيانات الاقتصادية. تهدف المنصة إلى توفير نقطة اتصال واحدة لإتمام عمليات تسجيل الشركات، واستخراج التراخيص، والحصول على الموافقات اللازمة، مما يقلل من البيروقراطية ويسرّع من انطلاق المشروعات الاستثمارية الجديدة، ويوفر تجربة سلسة للمستثمر المحلي والأجنبي.

3. إصلاحات جمركية لتسريع الإفراج عن البضائع

واحدة من أبرز التوجيهات التي خرج بها الاجتماع كانت في مجال تسهيل حركة التجارة من خلال تحسين منظومة الإفراج الجمركي. وجّه الرئيس السيسي بخفض مدة الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى 6 أيام كحد أقصى، بالإضافة إلى استمرار تقديم الخدمات الجمركية خلال أيام العطلات الرسمية ويومي الجمعة والسبت. كما شدد على ضرورة إتاحة سداد الرسوم بعد ساعات العمل الرسمية للبنوك، بما يتيح مرونة أكبر للمستوردين والمصدرين، ويقلل من زمن انتظار البضائع في الموانئ والمنافذ.

4. برنامج مطور لتحفيز الصادرات المصرية

في إطار اهتمام الدولة بدعم الصناعة الوطنية، ناقش الاجتماع البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات المصرية من خلال رد أعباء التصدير. يهدف هذا البرنامج إلى تقديم دعم مباشر للمصنعين والمصدرين المصريين، بما يمكنهم من تعزيز قدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية، مع التركيز على الوصول إلى مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة قيمة الصادرات المصرية بحلول عام 2030، وتحقيق توازن في الميزان التجاري.

5. تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي

أكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في المرحلة المقبلة، مشددًا على ضرورة منحه مساحة أوسع للمشاركة في مختلف القطاعات الاقتصادية. وتضمن ذلك توجيهات واضحة لتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتوفير التسهيلات والإعفاءات والخدمات اللازمة لتعزيز الإنتاج والتصدير، بما يفتح المجال أمام مزيد من فرص التشغيل ويساهم في زيادة معدلات النمو.

نقلة نوعية في مناخ الاستثمار

تأتي هذه التوجيهات الرئاسية في إطار رؤية شاملة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وإزالة الحواجز أمام المستثمرين، وتحويل مصر إلى بيئة أعمال جاذبة على المستويين الإقليمي والدولي. ومن المتوقع أن تثمر هذه القرارات عن تسهيل إجراءات الاستثمار، ورفع معدلات التصدير، وجذب رؤوس أموال جديدة، في وقت تسعى فيه الدولة إلى تحقيق نهضة اقتصادية شاملة.

في ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية التعاون المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث يتطلب تحقيق الأهداف المنشودة تضافر الجهود وتعزيز الشراكات الاستراتيجية. وهذا يعد بمثابة خطوة جوهرية نحو بناء مستقبل اقتصادي مستدام يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ويعزز من تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.