كشف النائب العام الليبي الصديق الصور عن اختلال كبير في أداء مؤسسات التأهيل والإصلاح، مؤكداً أن معظمها تخضع لسيطرة جماعات مسلحة، مما يقوض فاعليتها ويؤثر على سير العدالة.
جاءت تصريحات الصور في لقاء مع أعضاء النيابة العامة الجدد، حيث أشار إلى أن معظم مؤسسات الإصلاح والتأهيل تُحسب على جهات معينة، وهو ما يؤدي إلى اختلال في عملها وقدرتها على تنفيذ المهام المنوطة بها.
وأوضح النائب العام أن الجهات المكلفة بجمع الأدلة أصبحت عاجزة، إما بسبب الخوف من الجماعات المسلحة أو نتيجة لوجود أطراف نافذة في بعض القضايا، مما يجعل التحقيقات في العديد من القضايا تتوقف أو تتعثر.
أزمة تنفيذ الأحكام القضائية
تطرق النائب العام خلال اللقاء إلى أزمة تنفيذ الأحكام القضائية، مؤكداً أن هناك 56 ألف شخص صدرت ضدهم أحكام قضائية لم تُنفذ في طرابلس فقط، ومن بينهم أحد عناصر الشرطة الذي تمت ترقيته إلى رتبة لواء على الرغم من صدور حكم بحقه. وأكد الصور أن النيابة العامة اكتشفت أن العديد من أفراد الأجهزة الأمنية محكومون قضائياً، لكن الوضع بدأ يشهد تحسناً، كما قال.
منظومة الردع الفعالة
فيما يتعلق بتطوير عمل النيابة العامة، أكد النائب العام أن النيابة نجحت في وضع منظومة ردع فعالة، أظهرت رسالة واضحة مفادها أن الجريمة لا تسقط بالتقادم. وأشار إلى أن العديد من القضايا التي صدرت بحقها أحكام منذ أكثر من 15 عاماً، والتي لم تنفذ، بدأت الآن في الدخول في مرحلة التنفيذ الفعلي، مشدداً على أن القضاء أصبح أكثر قوة في تطبيق الأحكام.
إجراءات بديلة لتنفيذ الأحكام
كما أشار النائب العام إلى أن النيابة العامة استطاعت تنفيذ أكثر من 18 ألف حكم قضائي في الفترة الماضية، وهي أحكام لم يكن يُمكن تنفيذها حتى قبل عام 2011. ورغم صعوبة تنفيذ بقية الأحكام بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة، إلا أن النيابة بدأت في اتخاذ إجراءات بديلة مثل وقف الرواتب وتجميد البيانات في السجلات المدنية. وقد دفع ذلك العديد من المحكومين إلى تسليم أنفسهم طواعية.
النيابة العامة تستعيد هيبتها
في ختام تصريحاته، أكد النائب العام أن القضاء الليبي لا يزال قادراً على فرض سلطته، مشيراً إلى أن النيابة العامة استعادت هيبتها بفضل الإجراءات الرادعة التي اتخذتها مؤخراً، مما ساعد في تعزيز الثقة في النظام القضائي وإثبات قدرته على فرض العدالة.