ارتفاع غير متوقع في أسعار البنزين اليوم في مصر: الأسباب وراء التعديلات الأخيرة في أسعار الوقود بمحطات البنزين

شهدت أسعار البنزين في مصر ارتفاعًا مفاجئًا، حيث تم تطبيق زيادات جديدة على أسعار الوقود داخل محطات البنزين، مما أثار تساؤلات العديد من المواطنين والمراقبين الاقتصاديين حول أسباب هذه التعديلات وأثرها على الاقتصاد المحلي. وفقًا للبيانات الصادرة، ارتفع سعر بنزين 95 إلى 19 جنيهًا للتر، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا، وبنزين 80 إلى 15.75 جنيهًا، بينما وصل سعر السولار إلى 15.50 جنيهًا للتر.

زيادة ملحوظة في أسعار المحروقات

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في مصر، في 11 أبريل 2025، عن تعديل أسعار العديد من منتجات الطاقة الأساسية. وجاءت هذه التعديلات بعد مراجعة ربع سنوية تهدف إلى مواكبة التغيرات في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار. وكانت الزيادة الأخيرة تشمل بنزين 95، بنزين 92 و80، إضافة إلى السولار، مما يشير إلى تداعيات متوقعة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

توسيع نطاق الزيادة ليشمل الغاز والبوتاجاز

لم تتوقف التعديلات عند المحروقات السائلة فقط، بل شملت أيضًا الغاز والبوتاجاز. حيث ارتفعت أسعار أسطوانات الغاز المنزلية والتجارية، بالإضافة إلى الغاز المستخدم في الصناعات مثل قمائن الطوب. كما تم تعديل أسعار غاز الصب، الذي يعد أحد مصادر الطاقة الحيوية لبعض القطاعات الإنتاجية في مصر.

المازوت الصناعي ضمن قائمة التعديلات

شملت التعديلات الأخيرة أيضًا زيادة في أسعار المازوت الصناعي، مع الإبقاء على الدعم الموجه لمحطات توليد الكهرباء والصناعات الغذائية. هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة على ضمان استمرارية دعم القطاعات الحيوية التي تمس الأمن الغذائي والطاقة.

خلفية القرار: ضغط اقتصادي ورؤية إصلاحية

تأتي هذه القرارات في وقت تواجه فيه الدولة تحديات اقتصادية كبيرة، مثل ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة وزيادة استهلاك الوقود محليًا. وقد أكد مسؤولو الحكومة أن الدولة لم تعد قادرة على تحمل أعباء الدعم بالطريقة السابقة، خاصة مع التصاعد المستمر في الضغوط المالية.

مدبولي: الإصلاح قادم تدريجيًا

رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أشار في تصريحات سابقة إلى أن الحكومة تضع خطة واضحة لإعادة هيكلة منظومة دعم الوقود. وأكد أن الدولة ستسعى إلى الانتقال إلى مرحلة تسعير واقعي يتماشى مع الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، وستتم هذه العملية على مراحل حتى نهاية 2025.

التعديل التالي في يوليو المقبل

بحسب ما أعلنته اللجنة، سيتم إعادة النظر في الأسعار في يوليو 2025، وذلك بناءً على نفس المعايير التي تتضمن متوسطات أسعار النفط عالميًا، وسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، إضافة إلى العوامل الداخلية المرتبطة بتكاليف النقل والإنتاج.