مجلس الوزراء يناقش قواعد شراكة صندوق التنمية الحضرية مع القطاعين العام والخاص لتنمية الأراضي واستثمارها

أحداث اليوم_ في اجتماعه الرابع والأربعين، الذي عُقد اليوم الأربعاء برئاسة، تم استعراض القواعد والآليات المعتمدة من مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة مع الجهات العامة والخاصة الوطنية والأجنبية لاستثمار الأراضي المملوكة للصندوق.

ممكن يعجبك: البنك المركزي يسجل صافي ربح قياسي يبلغ 150.05 مليار جنيه حتى مارس 2025

وقد تم الإشارة إلى أن هذه القواعد والضوابط تحدد الجهات الشريكة، حيث تشمل أشخاص القانون العام مثل جهات وهيئات الدولة، وأشخاص القانون الخاص مثل شركات الدولة أو الشركات والأفراد، بالإضافة إلى الشراكة مع جهات أجنبية.

وتتجلى صور الشراكة في عدة أشكال، منها الشراكة بتمويل من الغير على أراض يمتلكها الصندوق، والشراكة بتمويل من الصندوق لتنفيذ مشروعات على أراض يمتلكها الغير، وكذلك الشراكة بالإدارة والتسويق لمشروعات تم تنفيذها بتمويل من الغير على أراض الغير مقابل نسبة متفق عليها.

اقرأ كمان: السعودية تطلق 3 مواقع جديدة لإنشاء مجمعات تعدينية في الرياض ومكة المكرمة

يأتي ذلك في إطار الهدف الرئيسي لصندوق التنمية الحضرية، الذي يركز على تشجيع مساهمة المجتمع المدني وقطاع الأعمال في أعمال التطوير العمراني، ويختص بوضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك طرح مشروعات التطوير التي ينفذها أو يكون مسؤولاً عنها للشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين ومنظمات المجتمع المدني.