قال هاني العراقي، الخبير المصرفي، إن الوقت الحالي يعد مناسبًا لخفض أسعار الفائدة، خاصة في ظل وصول معدل التضخم إلى مستوى مستهدفات البنك المركزي المصري، حيث أشار إلى أن معدلات الفائدة مرتفعة بشكل كبير، ولا حاجة لبقائها في هذه النسبة المرتفعة.
وأوضح في تصريح خاص لـ أحداث اليوم، أن العملة تراجعت لتكسر حاجز الـ 50 جنيها لأسفل، مما يعني وجود وفرة في الدولار، كما أننا جاهزون في حال خروج الأموال الساخنة، المتأثرة بخفض الفائدة، خاصة مع ارتفاع تحويلات الأجانب والاحتياطي النقدي، وزيادة التدفقات النقدية للعملة الأجنبية.
ممكن يعجبك: في تصريح جديد لرئيس شعبة الذهب أشار إلى أن الضربة الأمريكية لإيران قد تعيد الذهب إلى مسار الصعود.
الخفض في أسعار الفائدة سيكون تدريجي
ولفت إلى أن سياسة المركزي تعتمد على عدم اللجوء للصدمات، لذا سيكون الخفض في أسعار الفائدة تدريجياً، وهو أمر جيد، متوقعًا أن يقوم البنك المركزي بخفض الفائدة بنسبة 3% بنهاية العام الجاري، خاصة أن هذا الخفض يؤثر إيجابياً على الموازنة العامة ويقلل من تكلفة الدين العام، مما يحقق وفورات يمكن توجيهها للتعليم والصحة والمشروعات القومية.
شوف كمان: “تحت الأضواء”: سوق الدين الخليجي يتجاوز التوترات بثقة
وذكر أن لهذا الخفض تداعيات على البنوك، ومن المتوقع أن تكون هذه التداعيات غير سلبية، في ظل احتفاظ المدخرين بأموالهم في الشهادات القائمة أو حتى الجديدة، خاصة من القطاع العائلي، مشيرًا إلى أن الشهادات المتغيرة ستنخفض تدريجياً.
وأشار إلى أن البنوك التي تتمتع بسيولة، مثل بنوك القطاع العام والخاصة، لن تلجأ إلى طرح شهادات جديدة، خاصة أن خفض الفائدة من قبل البنك المركزي ليس بنسبة كبيرة، وفي حال وجود شهادات جديدة، لن تستطيع المنافسة.
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصبح 24.00% و25.00% و24.50% على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
