محيي الدين يؤكد ضرورة اعتماد نموذج جديد للتنمية الاقتصادية المستدامة في مصر بعد انتهاء برنامج صندوق النقد

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، والذي كُلف من قبل الأمين العام برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول للتعامل مع أزمة الدين العالمي، أن مصر بحاجة ملحة إلى تبني نموذج جديد للتنمية الاقتصادية المستدامة بعد انتهاء برنامجها الحالي مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2026.

محيي الدين يؤكد ضرورة اعتماد نموذج جديد للتنمية الاقتصادية المستدامة في مصر بعد انتهاء برنامج صندوق النقد
محيي الدين يؤكد ضرورة اعتماد نموذج جديد للتنمية الاقتصادية المستدامة في مصر بعد انتهاء برنامج صندوق النقد

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط: توقعات لعام 2025، ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي، والتي شهدت مشاركة علياء المبيض، العضوة المنتدبة وكبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان في مؤسسة چيفريز إنترناشونال، وكذلك فيصل النبهاني، العضو المنتدب والمدير القُطري لعمان وقطر بمؤسسة ستيت ستريت

محيي الدين: مصر بحاجة إلى تبني نموذج جديد للتنمية الاقتصادية المستدامة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد

وأضاف محيي الدين، أنه بعد تحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي، يتوجب تبني سياسات فعالة في مجالات التنمية الصناعية، ومعالجة ضعف الإيرادات العامة، وتعزيز القدرة على الادخار، وزيادة التصدير، ورأس المال البشري، والذكاء الاصطناعي.

وشدد محيي الدين على أنه في ظل الأزمات العالمية الراهنة، يجب على صناع القرار في دول المنطقة أن يكونوا مستعدين للصدمات المتوقعة وغير المتوقعة، بما يحمي الاقتصاد الكلي.

المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية.

وأشار إلى أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتباين في ردود أفعالها واستجابتها للمتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، وذلك نتيجة لاختلاف تأثير هذه العوامل عليها، كما أن بعض القطاعات الاقتصادية تتأثر بوتيرة مختلفة عن القطاعات الأخرى، وفي مقدمتها قطاع النفط.

ونوه عن أهمية تنويع مصادر النمو الاقتصادي، وتعزيز آليات التحول الرقمي، والعمل على تحرير الاقتصادات، بوصفها من الأمور الأساسية لتمتين الاقتصادات في مواجهة الأزمات، مع التركيز على العوامل الديموغرافية والاستثمار في رأس المال البشري، وكذلك إتاحة البيانات أمام المستثمرين وتسوية أرض الملعب أمام مختلف اللاعبين الاقتصاديين.

وأضاف أن الدولار لا يزال العملة الاحتياط الأولى عالميًا رغم تراجعه منذ مطلع الألفية، كما أن ظهور عملات منافسة مثل اليورو لم يؤثر على مكانة الدولار، وذلك يعود لعدد من العناصر التي يتمتع بها الاقتصاد الأمريكي، مثل عمق السوق، السيولة، تنوع الأصول، والقدرة على التنبؤ.

ومع ذلك، قال محيي الدين إن عناصر قوة الدولار تعرضت لتهديدات واضحة خلال الأشهر الماضية بسبب الحرب التجارية وسياسات الإدارة الأمريكية الجديدة، وأصبح هناك حديث حول ظهور دور أكبر للعملات المشفرة والذهب، لذا يجب على صناع القرار عدم الاعتماد على قوة الدولار كعملة احتياط مضمونة دائمًا، بل ينبغي عليهم متابعة الوضع باستمرار والنظر إلى تاريخ العملات الرائدة مثل الجنيه الإسترليني وتراجعه كعملة احتياط قبل عقود طويلة.