أوضح اللواء طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، أن المادة 122 من الدستور توضح إمكانية دراسة أي مشروع قانون يُقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء البرلمان، حيث يتم فحصه ومناقشته بشكل شامل.
اقرأ كمان: مستوطنون يحرقون مسجداً فلسطينياً في الضفة الغربية بعد هجوم واشنطن
أستاذ قانون دستوري: الزيادة السكانية سبب تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية
وأضاف خضر، خلال تصريحات تليفزيونية، أن عُشر أعضاء مجلس النواب قاموا بتقديم مشروع لتعديل قانون مجلس النواب، الذي يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، بالإضافة إلى تعديل قانون مجلس الشيوخ.
وأشار إلى أن هذا المشروع أُرسل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تنص المادة الثالثة من قانون الهيئة الصادر في عام 2017 على ضرورة أخذ رأي الهيئة في الاستفتاءات والانتخابات.
وتابع أستاذ القانون الدستوري قائلاً: إن الهيئة الوطنية للانتخابات قد وافقت على مشروع القانون المقدم، وبعد ذلك تم أخذ رأي اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التي وافقت عليه في يوم واحد فقط
واختتم بالقول: إن عدد سكان مصر، منذ إعداد تلك القوائم الانتخابية في عام 2020، قد زاد بأكثر من 7 ملايين نسمة، مما أدى إلى زيادة عدد من لهم الحق في الانتخابات، وهذا يستلزم تحديد بعض الأمور الهامة