تراجع المخاطر الصعودية للتضخم وفقًا لتقييم البنك المركزي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل

كشف البنك المركزي عن تراجع حدة المخاطر الصعودية المتعلقة بآفاق التضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، حيث يعود ذلك إلى تراجع التوترات التجارية الحالية وتطورات سعر الصرف، بالإضافة إلى عودة مؤشر المخاطر إلى مستواه الطبيعي، مما يتيح استمرار دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة.

تراجع المخاطر الصعودية للتضخم وفقًا لتقييم البنك المركزي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل
تراجع المخاطر الصعودية للتضخم وفقًا لتقييم البنك المركزي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل

المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم

ورغم ذلك، تظل المخاطر قائمة، وتتمثل في الآثار الناتجة عن السياسات التجارية الحمائية عالمياً، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل إلى 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي.

كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%، ويعكس هذا القرار آخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

أسباب تخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

فعلى المستوى العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد، ومن ثم لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذراً في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم، وفيما يخص الأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي.

أما بالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعاً أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ، ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.