شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في فعاليات مؤتمر مركز EMIR المتخصص في الأبحاث والاستشارات حول الأسواق الناشئة، وقد حضر المؤتمر الرؤساء التنفيذيون لـ 200 شركة، وأدار المناقشات السيد سيمون كوفيني كبير مستشاري مركز EMIR والنائب السابق لرئيس الوزراء الأيرلندي ووزير الخارجية والتجارة والاستثمار السابق.
وأكد الوزير أن العلاقات بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر استراتيجية، حيث تستند إلى الروابط القوية بين قيادتي البلدين، وكذلك بين الشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى أهمية العمل على تحقيق التكامل الصناعي والاستثماري بين مصر والإمارات، خاصة في ظل الظروف الدولية الراهنة، بهدف تلبية احتياجات السوقين المصري والإماراتي، والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
مواضيع مشابهة: مصر تسعى لتعزيز علاقاتها مع السودان في جميع المجالات حسب تأكيد رئيس الوزراء
مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
وذكر «الخطيب» أن هناك مفاوضات جارية بين البلدين حول مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي تستهدف تعزيز التعاون والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة.
مقال مقترح: سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 في البنوك
واستعرض الوزير الإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليًا والمتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية، والتي تهدف إلى تسهيل الأمور على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.
وأضاف «الخطيب» أن السوق المصري يتمتع بالعديد من المقومات الاستثمارية المتميزة، مثل توافر الأيدي العاملة المؤهلة والأجور التنافسية، بالإضافة إلى توافر الكفاءات الهندسية، إلى جانب السوق الاستهلاكي الكبير والموقع الجغرافي المتميز، وارتباط مصر بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، مما يتيح النفاذ الحر للمنتج المصري إلى العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية.
وزير الاستثمار: الدولة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية
وأشار الوزير إلى أن الدولة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، كما تسعى الدولة أيضًا لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وصياغة سياسات وتشريعات داعمة
وأوضح «الخطيب» أن القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية للدولة المصرية تشمل الصناعة والصحة والزراعة والاستثمار، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا الطاقة الشمسية، وإنتاج الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات وخدمات التعهيد.
كما أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن صندوق مصر السيادي يسعى لتعظيم العائد من أصول الدولة، مشيرًا إلى حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمشروعات التابعة للصندوق، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
