حذر البريد المصري المواطنين من حملات الاحتيال الإلكترونية الجديدة، حيث رصدت الأجهزة المعنية محاولات احتيالية تتضمن إرسال رسائل نصية وبريد إلكتروني تحتوي على روابط مزيفة من أرقام هواتف محلية ودولية، ويطلب المحتالون من خلالها بيانات تفصيلية عن حسابات المواطنين الشخصية وعناوينهم وأرقام هواتفهم، أو دفع تكاليف شحن بعائِث، مدعين أنها صادرة عن البريد المصري.
من نفس التصنيف: لماذا تم تخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1% وما تأثير ذلك على اقتصادنا؟
البريد المصري يحذر من حملات احتيال إلكترونية جديدة
تتضمن الرسائل الاحتيالية المزعومة مطالبة العملاء بتحديث بياناتهم الشخصية أو عناوينهم تحت ذرائع مختلفة مثل تعليق الحساب بسبب عنوان غير صحيح، أو فشل تسليم شحنة بسبب بيانات ناقصة، أو طلب تأكيد الدفع أو البيانات البنكية، ويؤكد البريد المصري أنه لن يطلب من المواطنين أي بيانات تفصيلية خاصة بحساباتهم أو مقر إقامتهم، أو كلمات المرور أو الرموز السرية (OTP)، أو تحديث البيانات أو دفع مصاريف شحن، أو أي رسوم أخرى عبر روابط غير رسمية، أو الدفع المباشر عبر رسائل عشوائية، كما يؤكد البريد المصري أنه لا يتم تعليق الحسابات أو إلغاء الشحنات عبر رسائل نصية أو البريد الإلكتروني.
يوضح البريد المصري أن جميع هذه الرسائل ليست صادرة عن البريد المصري، محذرًا المواطنين من حملات التصيد الاحتيالي الجديدة عبر الرسائل النصية المزيفة، ويهيب بعدم التفاعل معها، ويؤكد على ضرورة عدم إعطاء أية معلومات خاصة بالحسابات لأشخاص غير معلومين، مثل الأرقام المسجلة خلف البطاقة، أو تاريخ انتهاء البطاقة، أو الرقم السري، أو رقم البطاقة الشخصية إلى أي شخص، أو تسجيل أي منها على صفحات أو روابط غير معلومة المصدر، حفاظًا على البيانات الشخصية والحسابات المالية، ويمكن التحقق من الشحنات فقط عبر الموقع الرسمي أو تطبيق البريد المصري، كما يمكن للمواطنين الاستفسار أو الإبلاغ عن أي محاولات احتيال عبر الخط الساخن 16789.
مواضيع مشابهة: سعر الأسمنت يسجل رقمًا قياسيًا يصل إلى 5 آلاف جنيه للطن دون أسباب واضحة حسب شعبة مواد البناء
يذكر أن البريد المصري قد أصدر تحذيرات سابقة من الحملات الاحتيالية، حيث لاحظ تطورًا في أساليب المحتالين الذين أصبحوا يستخدمون شعارات وشكلًا مشابهًا للرسائل الرسمية في محاولة لخداع المواطنين.
ودعا البريد المصري جميع المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء هذه المحاولات الاحتيالية، مع التأكيد على استمرار الهيئة في تطوير أنظمتها الأمنية لحماية عملائها، واتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة حيال هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بالنصب والاحتيال على المواطنين واختراق حساباتهم المالية وانتحال صفة مؤسسة حكومية والتحدث باسمها.