حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ لمناقشة مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
شوف كمان: مدبولي يهنئ وزيرة البيئة بتعيينها أمينة تنفيذية جديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر
وأعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن موافقة الحكومة على مشروع القانون المقترح لتعديل بعض أحكام القانون المذكور.
وتتضمن التعديلات الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ دون زيادة، حيث يظل العدد 300 مقعد، يتم انتخابهم من خلال القوائم المغلقة المطلقة والفردي.
مقال له علاقة: استدعاء الممثلين القانونيين لقناتي الشمس وهي من قبل الأعلى للإعلام
تعديلات قانون مجلس الشيوخ
مشروع القانون يتضمن إعادة تقسيم الدوائر وفق نظام الانتخاب بالقوائم المغلقة، حيث تخصص دائرتان لكل منهما 37 مقعدًا ودائرتان أخريان يخصص لهما 13 مقعدًا، مع الحفاظ على نظام الانتخاب الفردي في مجلس الشيوخ دون أي تعديل.
وفي نهاية اجتماعها، وافقت اللجنة التشريعية والدستورية على مشروع القانون بصفة نهائية.
سيعقد غدًا جلسة عامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية حول مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وجاء ذلك بعد موافقة اللجنة خلال اجتماعها يوم الخميس الماضي، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلين عن الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة العدل، على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب.