أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية تكاتف الجهود والعمل التكاملي بين الجهات التنفيذية والتشريعية لإحداث نقلة نوعية في قطاع التعدين، حيث يسعى لرفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليًا إلى نحو 5 – 6%.
ممكن يعجبك: وزير الإسكان العماني يوقع اتفاقية مع طلعت مصطفى لتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية الكبرى
وأوضح الوزير أن موافقة مجلس النواب مؤخرًا على مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية” تمثل انطلاقة قوية نحو تحقيق هذا الهدف، مما يعزز قدرة الهيئة على العمل بكفاءة مع الحكومة والمستثمرين، ويسهم في جذب الاستثمارات إلى قطاع التعدين، مقدمًا شكره للمجالس النيابية ولجنة الصناعة بمجلس النواب، بالإضافة إلى وزارات الدفاع والمالية والبيئة والشئون النيابية، وكذلك للنائب محمد إسماعيل مقدم مشروع القانون على العمل التكاملي المثمر الذي توج بهذا القرار التاريخي.
ممكن يعجبك: بورنا الكندية تستثمر 40 مليون دولار لإنشاء مصنع لتقنيات فصل الغاز الطبيعي في مصر
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بمشاركة رفيعة المستوى من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المستثمرين وشركاء صناعة التعدين، في إطار اللقاءات الدورية لمتابعة مستجدات القطاع.
وأشار الوزير إلى أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يأتي تنفيذا لتكليفات واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع التعدين، والعمل على الإجراءات اللازمة لتطويره وإحداث نقلة نوعية في أدائه، خاصة في ظل توافر مقومات الانطلاق لمصر في هذا المجال، وفي مقدمتها السياسات التشريعية الجديدة لتحفيز الاستثمار، والبنية التحتية من شبكات طرق وموانئ، والموارد المعدنية والطبيعة الجيولوجية، وتنوع موارد الطاقة، مؤكدًا أن زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأخيرة لمنجم السكري للذهب تعكس دعمًا حكوميًا قويًا لقطاع التعدين، ورسالة تحفيزية لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر المعدنية مثل الذهب والفوسفات والنحاس والكاولين والمعادن المختلفة.
أكد الوزير على اهتمام الوزارة بالاستثمار في العنصر البشري في قطاع التعدين، وتطوير مهاراتهم، وتهيئة بيئة العمل الملائمة لهم.
وأكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، أن هناك نهجًا جديدًا للتعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية هو تحقيق مرونة في الشراكات مع المستثمرين بما يحقق مصالح جميع الأطراف (الدولة والمستثمر)، لافتًا إلى أن قطاع التعدين سيصبح رافدًا مهمًا للاقتصاد المصري.
ومن جانبه، وجه النائب عبد الهادي القصبي، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، الشكر للمهندس كريم بدوي على هذا اللقاء المهم، مشيرًا إلى أن مصر ستشهد انطلاقة جديدة لتعظيم الاستفادة من ثرواتها التعدينية، ليصبح قطاع التعدين أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة من خلال جذب الاستثمارات وتحقيق قيمة مضافة من إقامة صناعات تحويلية جديدة ومستدامة، مؤكدًا أن قرار تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية سيفتح آفاقًا جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الجهات التشريعية المتمثلة في مجلس النواب والشيوخ مستعدة لتقديم كافة أوجه الدعم للوزارة والمستثمرين لتحقيق مستقبل أفضل في هذا القطاع الحيوي.
وأكد النائب مجدي سليم، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن البرلمان والوزارة اتخذا خطوات حثيثة في سبيل تطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمة النشاط التعديني في الناتج المحلي الإجمالي، ضمن خطة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتعدين، لذا يأتي تعديل قانون الثروة المعدنية كنقطة فارقة في دعم الاستثمار التعديني وزيادة أعمال التنقيب والاستغلال للثروات التعدينية، مؤكدًا أن الوزارة منتظر منها عمل مكثف خلال الفترة المقبلة بعد تعديل القانون.
وقالت النائبة نهى زكي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، إن مصر تزخر بالعديد من الثروات التعدينية، وتستطيع أن تصبح مركزًا للصناعات التعدينية، وأن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية سيساهم في تحقيق هذا الهدف، وأن إطلاق منصة رقمية للتعدين سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
ومن جانبها، قالت النائبة رشا رمضان، وكيل أول لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن هناك تعاونًا كاملًا بين وزارة البترول والثروة المعدنية والسلطات التشريعية، مما يعطي طمأنينة أكبر للمستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الواعد.
وأوضح الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن صدور القانون بدعم من المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وبالتعاون مع السلطة التشريعية، سيمكن الهيئة من أداء دورها بكفاءة أعلى، ويساعد على جذب الاستثمارات، والاستغلال الأمثل للخامات التعدينية، وتعظيم قيمتها والعائد منها، مما يعزز مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أننا نسارع الخطى لتحقيق هذا الهدف قبل عام 2030.
وخلال اللقاء، أدار المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، نقاشًا مع ممثلي المستثمرين وشركاء صناعة التعدين في مصر، استمع فيه إلى كافة الرؤى والأفكار والمقترحات التي تحفز على جذب الاستثمارات في أنشطة التعدين المختلفة، وتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين، وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة.