وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون قدمه النائب عبد الهادي القصبي، بالتعاون مع أكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب من أحزاب “مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، بالإضافة إلى عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين”، والذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
شوف كمان: هجوم بالطائرات المسيّرة على كييف وتحذيرات من ضربات صاروخية قادمة
تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ
أوضحت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها أن مشروع القانون يسعى لتحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي، في ظل الزيادة التي شهدها التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع التأكيد على أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقًا، بل يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد ومتوسط تمثيلهم على مستوى الدولة ضمن الحدود المعقولة، أما عدالة تمثيل المحافظات، فتستدعي أن تمثل جميع محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بغض النظر عن عدد سكانها.
يتكون مشروع القانون من ثلاث مواد، كما يلي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰، حيث شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائرها (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يتم تخصيص عدد (۱۳) مقعدًا لدائرتين من الدوائر الأربع، بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق، و(۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين، بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كما هو وارد في التعديل على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي، وشمل التعديل أيضًا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة آلاف جنيه عن كل مترشح بالقائمة، وذلك وفقًا للتعديل الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
أما المادة الثانية، فقد نصت على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يضمن التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
مواضيع مشابهة: تحطم طائرة صغيرة في كاليفورنيا يسفر عن قتلى وجرحى في حادث مأساوي
بينما تتعلق المادة الثالثة بالنشر، حيث تنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.