كامل الوزير يقوم بجولة تفقدية للخط الثاني من القطار الكهربائي السريع بين القاهرة والمنيا

واصل الفريق مهندس كامل، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات التي تنفذها وزارتا النقل والصناعة في مختلف محافظات الجمهورية، حيث تفقد الوزير، برفقة نائب وزير النقل للنقل البري ورئيس وقيادات هيئتي العامة للطرق والكباري والقومية للأنفاق، مواقع العمل بالخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أسوان/ أبو سمبل)، الذي يمتد على طول 1100 كيلومتر، في المسافة من أكتوبر حتى المنيا.

كامل الوزير يقوم بجولة تفقدية للخط الثاني من القطار الكهربائي السريع بين القاهرة والمنيا
كامل الوزير يقوم بجولة تفقدية للخط الثاني من القطار الكهربائي السريع بين القاهرة والمنيا

وخلال جولته، تابع الوزير معدلات تنفيذ قطاعات المشروع، بدءاً من نقطة الربط مع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة / مطروح) في محطة حدائق أكتوبر، حيث تفقد باقي قطاعات المسار وتقاطعه مع الطرق المختلفة مثل (الدائري الأوسطي والإقليمي والصعيد الغربي) وغيرها من الطرق في هذه المسافة.

كما تمت متابعة أعمال تنفيذ جسر السكة والأعمال الصناعية في هذه المسافة، بالإضافة إلى تفقد معدلات تنفيذ الهيكل الخرساني لعدد (8) محطات في هذه المسافة، بواقع (3) محطات للقطارات السريعة وهي (حدائق أكتوبر التبادلية بين الخطين الأول والثاني – بني سويف / الفيوم التي ستخدم أهالي المحافظتين – المنيا التي ستخدم أهالي وزائري المنطقة وتعتبر عامل جذب مهم في تطوير المنطقة والاستثمارات المتوقعة بمدينة المنيا والظهير الصحراوي للمدينة، و5 محطات للقطار الإقليمي وهي (العياط – الفشن – العدوة – بني مزار – سمالوط) من إجمالي (3) محطات تشكل إجمالي عدد محطات الخط الثاني من شبكة القطار السريع، حيث تابع الوزير المخطط الزمني لنهو كافة الأعمال ومخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسي للمحطات حتى الوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة والمخطط الاستثماري لكل محطة.

وأكد الوزير على ضرورة العمل على مدار الساعة وتنفيذ كافة الأعمال وفقاً لقياسات الجودة العالية، خاصة مع أهمية المشروع الذي سيمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام والصديق للبيئة في مصر.

وأشار إلى أنه تمت مراعاة أن تكون مواقع المحطات قريبة من الطرق والأماكن السكنية ومناطق التقاطعات مع محاور النيل، لخدمة سكان محافظات الصعيد، وأن تكون جميع طرق الاقتراب للمحطات حرة وتخدم جميع اتجاهات الحركة المرورية، مما يسهل على المسافرين الوصول إلى المحطات من كل الاتجاهات ومن جميع المدن والقرى القريبة، كما التقى الوزير خلال جولته مع عدد من العاملين بالمشروع حيث نقل تقدير الرئيس واعتزازه بكل عمال مصر ودورهم الكبير في تنفيذ المشروعات العملاقة.

وفي تصريحات صحفية على هامش جولته، أشار الوزير إلى أن أعمال تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع تجسد ملحمة عظيمة تُنفذ على أرض مصر، حيث تربط كافة أنحاء الجمهورية ببعضها، بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها)، بالإضافة إلى خدمة المناطق السياحية بكافة أنواعها كما في (الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر وغيرها)، وكذلك خدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات، مما يساهم في خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط وشمال وجنوب البلاد، ويربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير)، وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة (الدلتا الجديدة – غرب المنيا – توشكى – مستقبل مصر) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير، والربط بين المناطق السياحية وإمكانية التجول بين الأماكن الأثرية والتاريخية.

ونوه بتحقيق التكامل بين المطارات (أسيوط – سوهاج – الأقصر – أسوان – أبو سمبل) والموانئ والطرق كمثال واضح للنقل متعدد الوسائل، بالإضافة إلى ربط المحاجر (أبو طرطور – قنا – أسوان) بموانئ التصدير، وخدمة التوسعات العمرانية للدولة (قنا الجديدة – أسوان الجديدة – توشكى)، مما يساهم في خلق محاور جديدة للتنمية المستدامة، وتغطية مناطق جديدة مثل المسافة من أسوان لأبو سمبل لم تكن تغطيها شبكة قطارات الديزل.

ويتطابق مسار الخطين الأول والثاني من الشبكة مع مخطط (ممر التنمية) الذي اقترحه العالم المصري الدكتور “فاروق الباز”، والذي يهدف إلى تحقيق تنمية زراعية وعمرانية من خلال زراعة مليون فدان وإستيعاب 20 مليون مواطن على مسار تنموي بطول 1200 كم من الإسكندرية وحتى أبو سمبل.

وخلال زيارته الميدانية لمحافظة المنيا، قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بتفقد المنطقة الصناعية بوادي سريرية ومنطقة المطاهرة الصناعية، لبحث سُبل رفع كفاءتهما، والتعرف على كافة التحديات التي تواجه المنطقتين لدعم الاستثمار الصناعي بهما، تمهيدًا لتحويل وادي سريرية والمطاهرة إلى أحد أبرز المراكز الصناعية الجاذبة للاستثمار في جنوب مصر.

بدأت الجولة بتفقد المنطقة الصناعية بوادي سريرية بمحافظة المنيا، التي تمتد على مساحة 90 مليون م² تحت ولاية وزارة الصناعة، والمخصصة لإقامة أنشطة كيماوية ومواد بناء وغزل ونسيج، وتأتي هذه الجولة في إطار خطة وزارة الصناعة لبدء تفعيل وتنفيذ واستغلال المنطقة الصناعية بشكل كامل، تمهيدًا لتحقيق أهدافها التنموية وخاصة في صعيد مصر.

وتأتي الزيارة في إطار تحركات وزارة الصناعة لإنشاء إحدى المدن الصناعية المتكاملة والمتخصصة بوادي سريرية بالمنيا على مساحة 5.5 مليون م² بنظام المطور الصناعي، ومن المتوقع أن تصل تكلفتها الاستثمارية الإنشائية إلى 12 مليار جنيه، مما سيوفر حوالي 250 ألف فرصة عمل، ما يعكس مردودًا اقتصاديًا ضخمًا للمشروعات الصناعية التي تعتمد عليها الدولة المصرية حاليًا في النهضة الاقتصادية، تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح الوزير خلال جولته أن منطقة وادي سريرية تُعد وجهة واعدة استثمارياً نظراً لما تتمتع به من فرص كبيرة لإقامة صناعات في مجالات متعددة، مثل كربونات الكالسيوم والرخام، وذلك للاستفادة بما تزخر به المنطقة من خامات محجرية، أهمها الحجر الجيري، الذي يُصنف كواحد من أعلى الخامات جودة على مستوى العالم، بنسبة عالية من كربونات الكالسيوم، وإقامة الصناعات المستغلة منه مثل الصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل، فضلاً عن مواد البناء كالأسمنت بأنواعه والسيراميك والزجاج، مشيراً إلى وجود خطة متكاملة لرفع كفاءة البنية التحتية بمنطقة وادي سريرية الصناعية؛ تمهيداً لاستقبالها العديد من المشروعات الصناعية الواعدة.

وتفقد الوزير الأرض المخصصة لشركة كليوبترا لمواد البناء بهدف إنشاء مصنع متخصص في إنتاج ألواح الزنك النقي المستخدم في أعمال الجلفنة للصناعات المختلفة، ومنها صناعة السيارات، حيث أكد مسؤولو الشركة أن حجم استثمارات المصنع ستبلغ 200 مليون دولار على مرحلتين (استثمار أجنبي بنسبة 70%)، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولى 50 ألف طن من ألواح الزنك سنوياً، ومن المقرر أن تزيد إلى 100 ألف طن سنوياً في المرحلة الثانية.

وتبلغ مساحة أرض المشروع 75 ألف متر مربع، ومن المقرر أن يوفر المصنع فور تشغيله 500 فرصة عمل مباشرة و750 فرصة عمل غير مباشرة، وتخطط الشركة للانتهاء من إقامة المصنع خلال عام.