وزير الري يؤكد أن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي يمثل نموذجًا رائدًا للتنمية المستدامة
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت، في جلسة رفيعة المستوى حول التنمية المستدامة، بحضور المهندس عون ذياب وزير الموارد المائية العراقي، وعدد من كبار المسئولين وممثلي شركاء التنمية.
من نفس التصنيف: هيئة الدواء تسحب عبوات مقلدة من دواء Esogerdazole 40mg لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي
وزير الري: مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ بالساحل الشمالي نموذج رائد في تحقيق التنمية المستدامة
وخلال الجلسة، استعرض الدكتور سويلم رؤية وزارة الموارد المائية والري لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أكد أن التنمية المستدامة تمثل الأساس الذي ترتكز عليه جميع سياسات وخطط الوزارة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، الذي يعد نقلة نوعية نحو إدارة أكثر كفاءة واستدامة للموارد المائية.
مقال له علاقة: ياسمين فؤاد تتولى منصب الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر كوزيرة للبيئة
وأشار إلى سياسة الوزارة التي تهدف إلى التحول من أنظمة الري التقليدية إلى نظم ري حديثة تعتمد على تقنيات تقلل من استهلاك المياه وتعزز كفاءة استخدامها في الزراعة، مما يسهم في رفع الإنتاجية المحصولية وتحقيق الأمن الغذائي، مع السعي للتوسع في استخدام نظم الري الذكي، وتشجيع المزارعين على تبني الممارسات الزراعية المستدامة، حيث تُعتبر هذه الجهود جزءًا من التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف السادس المتعلق بالمياه.
وأضاف أن مصر اتخذت خطوات ملموسة لمواجهة تغير المناخ، من أبرزها تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، والذي يُعد نموذجًا رائدًا في التكيف مع آثار ارتفاع مستوى سطح البحر والتغيرات المناخية على السواحل المصرية الشمالية، خصوصًا في منطقة الدلتا، حيث يتم استخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة وقليلة التكلفة، مع إدماج المجتمعات المحلية في المشروع لضمان استدامته ونجاحه، ويُعتبر هذا المشروع مثالًا يحتذى به للدول التي تواجه تحديات تغير المناخ، حيث يجمع بين الابتكار البيئي والشراكة الواسعة بين مختلف الجهات.
وفيما يخص دور الحوكمة في تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية وتحقيق الأهداف المناخية، أشار الدكتور سويلم إلى أهمية الحوكمة في تحقيق الشفافية والمساءلة وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن أحد أبرز الآليات المعتمدة في هذا الإطار هو تشكيل روابط مستخدمي المياه على مستويات متعددة تشمل الترع والمراكز والمحافظات، مع انتخاب اتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، وتفعيل المجلس الأعلى للمياه برئاسة دولة الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والذي يُعد منصة وطنية استراتيجية لتنسيق السياسات والقرارات المتعلقة بالمياه على أعلى المستويات بالتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية مثل وزارات الري والزراعة والبيئة والإسكان والصناعة والتخطيط وغيرها من الجهات المعنية.
وفيما يتعلق بتعزيز التعاون الإقليمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار التكيف مع التغيرات المناخية، أكد الدكتور سويلم حرص مصر على تعزيز أواصر التعاون والتكامل مع دول حوض النيل، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة لمواطني تلك الدول، والتي تشمل مشروعات توفير مياه الشرب الجوفية باستخدام الطاقة الشمسية، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، وتطهير المجاري المائية، وإنشاء مراسي نهرية، بالإضافة إلى إنشاء عدد من محطات قياس المناسيب والتصرفات ومركزين للتنبؤ بالتغيرات المناخية، ومعمل مركزي لمراقبة نوعية المياه، والعمل على بناء القدرات الفنية للكوادر البشرية من مختلف دول حوض النيل والدول الإفريقية الشقيقة.