أشار أحمد كجوك إلى التنسيق والتناغم القائم بين مختلف محاور وإصلاحات السياسات الاقتصادية لضمان تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، حيث أوضح أننا بدأنا في جني ثمار الإصلاح الاقتصادي من خلال مؤشرات أداء قوية خلال الأشهر العشرة الماضية، وأصبح الاقتصاد المصري قادرًا على تحقيق نمو تدريجي ومستمر مدعوم بمعدلات استثمار أعلى.
اقرأ كمان: احتفال البنك التجاري الدولي ومؤسسة مجدي يعقوب بمرور 15 عامًا من الإنجازات في خدمة الأطفال
وأضاف كجوك، خلال جلسة وزارية رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة، في منتدى «قادة السياسات بين مصر وأمريكا 2025» الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية برئاسة طارق توفيق، إن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات ستصل إلى 60% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
وتابع كجوك قائلًا: نحن نعمل على إدارة المالية العامة للدولة بتوازن دقيق بين تحقيق الانضباط المالي وتعزيز النشاط الاقتصادي، حيث أشار إلى إطلاق مبادرات وبرامج أكثر فعالية لدعم القطاعات الصناعية والزراعية والتصديرية والسياحية، مما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
منظومة الحماية الاجتماعية
كما أشار الوزير إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية تشهد تطورًا من خلال برامج أكثر كفاءة واستهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، حيث ركزنا في الحزمة الأخيرة للحماية على التحويلات النقدية المباشرة وعلاج الحالات الحرجة وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.
وأكد كجوك تسجيل أعلى معدل للفائض الأولي للناتج المحلي بنسبة 3.1% خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين، موضحًا أن معدل الدين للناتج المحلي تراجع رغم ارتفاع أسعار الفائدة، ونستهدف استمرار المسار النزولي القوي خلال الفترة المقبلة، ونسعى لخلق مساحات مالية كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
اقرأ كمان: وزير الكهرباء يؤكد أهمية ترشيد الإنفاق وزيادة العوائد من الأصول في خطة العمل المستقبلية
وأوضح أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تعزز «الثقة والشراكة واليقين» مع مجتمع الأعمال، وسنعلن قريبًا عن النتائج الإيجابية التي حققناها، مضيفًا: «نعتز بانضمام آلاف الممولين الجدد طواعية إلى المنظومة الضريبية للاستفادة من الحوافز الملموسة، ونحن سعداء بتوجه عدد كبير لإغلاق ملفاتهم الضريبية القديمة بآليات ميسرة، وسنتقدم بتسهيلات مماثلة للضريبة العقارية والمنظومة الجمركية لتحقيق المزيد من الثقة واليقين والشراكة مع مجتمع الأعمال».