تعتزم شركة بورنا الكندية استثمار 40 مليون دولار لإنشاء مصنع في مصر يختص بإنتاج أنظمة استعادة غاز الشعلة المرتبط بعمليات الاستخراج والتنقيب، بالإضافة إلى فصل الكربون وإعادة ضخ الغازات الناتجة في الشبكة القومية للغازات الطبيعية.
مواضيع مشابهة: أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم الجمعة 23 مايو 2025 تحديثات حية
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع وفد شركة بورنا الكندية، والتي تُعد رائدة في ابتكار وإنتاج حلول فصل ومعالجة الغاز الطبيعي والتقاط الكربون.
كما تم بحث سُبل توطين تكنولوجيا الشركة في مصر، وذلك ضمن خطة الحكومة المصرية لمواكبة التوجهات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، حيث تمتلك الشركة خبرات متنوعة في مجالات التقاط الكربون وتخزينه، واستخلاص البروبان والبيوتان والميثان من عمليات حرق الغازات المصاحبة لعمليات استخراج النفط، وإعادة ضخها في السوق المصري.
وأشار سام سليمي، الرئيس التنفيذي لشركة بورنا، إلى أن الكربون الملتقط والمخزن سيمكن الشركات المتعاقدة في مصر من الاستفادة من تداول سندات الكربون في سوق الكربون الطوعي الذي أطلقته الحكومة المصرية العام الماضي، بالإضافة إلى الفوائد الكبيرة للسوق المصري بشكل عام، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية وتقليص واردات الطاقة وتوفير فرص العمل.
كما أضاف الرئيس التنفيذي لشركة بورنا أن الحكومة وجهات التمويل الكندية تدعم الشركات التي تسعى لضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، وذلك باعتبارها واحدة من الأسواق التي تمتلك فرص نمو ضخمة.
من جانبه، استعرض حسام هيبة الحوافز المُقدمة للأنشطة الاستثمارية في مصر، موضحًا أن منظومة المناطق الحرة الخاصة تلبي جميع احتياجات شركة بورنا من إعفاءات جمركية وضريبية، وسهولة إجراءات التأسيس وإتاحة الأراضي، بالإضافة إلى محدودية الرسوم المرتبطة بالعمليات الإنتاجية، والأهم من ذلك هو إمكانية تأسيسها بالقرب من مناطق التنقيب والاستخراج دون التقيد بمواقع المناطق الحرة والاستثمارية العامة.
مقال له علاقة: تسريب إلكتروني ضخم يكشف بيانات 184 مليون مستخدم من أبل وفيسبوك وجوجل من 29 دولة مختلفة
وأكد رئيس الهيئة أن ناتج مصنع شركة بورنا من التقنيات والآلات الصديقة للبيئة سيساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، مما يدعم جهود المُصدرين المصريين للامتثال لآلية تعديل حدود الكربون CBAM التي أقرها الاتحاد الأوروبي، والتي تلزم المُصدرين إلى دول الاتحاد بالإفصاح عن الانبعاثات الكربونية المُضمنة في أي سلعة تدخل الكتلة الأوروبية، مما قد يمنحها ميزة سعرية تنافسية إذا كانت ذات بصمة كربونية منخفضة.