أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التزام مصر بتعزيز دور القطاع الخاص في إطار جهودها لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يُعتبر تمكين القطاع الخاص حجر الزاوية لاستراتيجية مصر في التحول الاقتصادي، مما يعكس التزامًا راسخًا بتوفير بيئة تنافسية ومنفتحة ومحفزة، تتيح للمؤسسات الخاصة قيادة مسيرة الابتكار، وتوفير فرص العمل، وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل.

مواضيع مشابهة: إيلون ماسك يرد على شكاوى عطل إكس ويكشف: الأنظمة الاحتياطية لم تؤدِّ دورها بشكل صحيح
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة لعام 2025، والذي حضره الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
كما حضر الجلسة السفيرة هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة، وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، ومجلس الأعمال المصري الأمريكي.
استهل رئيس مجلس الوزراء كلمته بالتعبير عن سعادته بمشاركته في هذا المنتدى الفريد، متوجهًا بالشكر لغرفة التجارة الأمريكية في مصر والولايات المتحدة على تنظيم هذا اللقاء المهم.
كما خص الدكتور مصطفى مدبولي بالترحيب “سوزان كلارك”، الرئيسة والمديرة التنفيذية لغرفة التجارة الأمريكية، و”جون كريستمان”، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي ورئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري، تقديرًا لجهودهما في قيادة هذه النخبة من كبار قادة الأعمال الأمريكيين.
ورحب رئيس الوزراء بجميع ممثلي مجتمع الأعمال الأمريكي، حيث تستمر العديد من شركاتهم في العمل بنجاح داخل السوق المصرية.
تحدث مدبولي عن دور المنتدى في تجسيد الأهمية الاستراتيجية للتعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة، وهو تعاون يستند إلى الاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في تحقيق الازدهار، وسجل طويل من الشراكات البناءة، مشيرًا إلى أنه على مدار عقود، عملنا بلا كلل لتعزيز مختلف مجالات هذا التعاون سواء على المستوى الثنائي أو فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، بما يحقق أهدافنا الاستراتيجية المشتركة.
وأضاف رئيس الوزراء أن مصر أثبتت في أكثر من مناسبة أنها شريك موثوق وفاعل للولايات المتحدة، انطلاقًا من إدراك مشترك بأن التصدي للتحديات المتجذرة في منطقة الشرق الأوسط يتطلب تعميق أواصر التعاون بين بلدينا، مؤكدًا أن هذه الشراكة تكتسب أهمية خاصة في ظل ما يشهده الإقليم والعالم من تحولات متسارعة، تترافق مع أزمات غير مسبوقة على المستويين الأمني والسياسي.
استكمل مدبولي قائلاً إن المنتدى المنعقد اليوم يعكس التزام مصر بتعزيز دور القطاع الخاص في إطار جهودها لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يُعتبر تمكين القطاع الخاص حجر الزاوية لاستراتيجية مصر في التحول الاقتصادي، مما يعكس التزامًا راسخًا بتوفير بيئة تنافسية ومنفتحة ومحفزة، تتيح للمؤسسات الخاصة قيادة مسيرة الابتكار، وتوفير فرص العمل، وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر بدأت في تنفيذ سلسلة من الخطوات الملموسة لترجمة هذا التوجه إلى واقع عملي، وفي مقدمتها إصدار وتطبيق “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، التي حددت بوضوح القطاعات التي تعتزم الدولة تقليص دورها فيها أو التخارج منها بالكامل، مما يبعث برسالة واضحة للأسواق والمستثمرين حول الدور الجديد للدولة.
أضاف مدبولي أنه تم التوسع في تطبيق آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPPs) في عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك النقل والطاقة المتجددة والتعليم والبنية التحتية للمياه، مما أتاح للقطاع الخاص دورًا رياديًا في تطوير أصول وطنية استراتيجية، موضحًا أنه تم إنشاء منصات مخصصة لدعم المستثمرين، وفي مقدمتها نظام “الرخصة الذهبية”، الذي يُتيح من خلال موافقة واحدة صادرة عن مجلس الوزراء للمستثمر مباشرة تنفيذ مشروعه وتشغيله بأقل قدر من الإجراءات الإدارية.
وفيما يتعلق بمناخ الأعمال، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن مصر أولت اهتمامًا بالغًا بتعزيز مناخ الأعمال من خلال تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية شاملة، ورقمنة الخدمات الحكومية، وتطوير أطر تشريعية وتنظيمية حديثة، أسهمت جميعها في رفع معدلات الشفافية وزيادة القدرة على التنبؤ وتعزيز التنافسية، كما تواصل الدولة ترسيخ سيادة القانون وتعمل على تهيئة بيئة أعمال جاذبة تمكن المستثمرين المحليين والدوليين من تحقيق النجاح والازدهار.
ثم انتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن ما قامت به الدولة المصرية خلال العقد الماضي من ضخ استثمارات بمليارات الدولارات لتطوير بنيتها التحتية، من خلال توسيع شبكة الطرق والسكك الحديدية، وتحديث الموانئ والمطارات، وزيادة قدرات الطاقة، بالإضافة إلى إنشاء مناطق لوجستية وصناعية جديدة.
شملت جهود الدولة، وفقًا لما ذكره رئيس الوزراء، توسعة قناة السويس، بالإضافة إلى إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء 24 مدينة جديدة، مؤكدًا أن هذه الجهود أرست أسس اقتصاد مستقبلي يعكس رؤية طويلة الأمد تهدف إلى توزيع النمو بشكل أكثر توازنًا وتنويع القاعدة الاقتصادية، مع التركيز على دعم الإنتاج وتعزيز الربط بين المناطق وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي حديثه عن جهود التطوير في البنية التحتية والإنشاءات الجديدة، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن تطوير أهم أصولنا، وهو الإنسان، يعد في صميم التحول الاقتصادي في مصر؛ إذ تُعتبر القوى العاملة المنتجة والماهرة والمُستعِدَّة للابتكار محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي المستدام، حيث يمثل شبابنا أحد أهم مواردنا، من خلال إبداعهم وطموحهم والتزامهم بالتحول الرقمي، مما يعزز نمو قطاع الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى أن الدولة تستثمر في التعليم والرعاية الصحية والتدريب المهني لضمان جاهزية القوى العاملة لمتطلبات صناعات المستقبل.
في السياق نفسه، قال رئيس الوزراء إن مصر تبنَّت الرقمنة والشمول المالي كمحركات رئيسة للنمو الاقتصادي والتحديث، حيث تؤدي التكنولوجيا الرقمية دورًا محوريًّا في إعادة تشكيل الصناعات وتعزيز الإنتاجية وتوسيع نطاق الوصول المالي لجميع المواطنين، مشيرًا إلى أن “استراتيجية مصر الرقمية” تقود جهود التحول نحو ريادة إقليمية في مجال الابتكار الرقمي، من خلال دمج التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
أكد مدبولي أن ما عرضه خلال كلمته هو مجرد لمحة عن التحول غير المسبوق الذي تشهده مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث إن هذا التحول يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقًا، بما يحمله من فرص غير محدودة وآفاق واعدة.
قال: اليوم، تعمل أكثر من 1800 شركة أمريكية في مصر، بإجمالي استثمارات أمريكية تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، وتنتشر هذه الشركات في قطاعات متنوعة مثل الطاقة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والرعاية الصحية، مما يعكس قوة وحيوية العلاقات الاقتصادية بين بلدينا، داعيًا الحضور في هذا المنتدى لاستكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية في مصر، حيث تُعتبر مصر ليست فقط سوقًا تضم أكثر من 107 ملايين نسمة، بل هي أيضًا بوابة إلى القارة الأفريقية والشرق الأوسط وما بعدهما، ومن خلال شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة، توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك
قبل أن يختتم كلمته، أعلن رئيس مجلس الوزراء عن تطورين مُهمَّين يخصان مجتمع الأعمال الأمريكي في قطاعين رئيسين: السيارات وشهادات الحلال لمنتجات الألبان، حيث أظهرت المباحثات الممتدة مع الجانب الأمريكي اهتمامًا متزايدًا بقطاع السيارات، وتم تقديم طلبات لتخفيف القيود المفروضة على دخول المركبات الكاملة المنشأ الأمريكي إلى السوق المصرية، وفي هذا السياق، صدر منذ أيام، وتحديدًا في 11 مايو، القرار رقم 112 لسنة 2025 عن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الذي يقضي بإلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية الإلزامية الواردة في القائمة رقم 44 الخاصة بالسلع والمنتجات الهندسية
أضاف أنه تم إخطار منظمة التجارة العالمية (WTO) بهذه التعديلات التنظيمية الجديدة، وبذلك أصبحت السوق المصرية مفتوحة أمام دخول المركبات الأمريكية دون أية عوائق.
استكمل الدكتور مدبولي أن الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد يُعد خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، ففي 12 مارس 2025، تم تقديم إخطار رسمي بهذا الإعفاء وفقًا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة، كما تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المخولة بإصدار شهادات الحلال، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال.
في السياق ذاته، وصلت مصر والولايات المتحدة إلى المراحل النهائية من إبرام اتفاق تعاون متبادل بين إدارتي الجمارك في البلدين.
اختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته بالإشارة إلى أنه استعرض أمام الحضور في المنتدى مجموعة من المسارات التي تسلكها مصر، والتي تلتقي جميعها عند هدف واحد يتمثل في تحقيق رؤيتنا للتنمية الاقتصادية الشاملة، بالاعتماد على تعافينا الاقتصادي وإصلاحاتنا الهيكلية وتمكين القطاع الخاص.
مقال له علاقة: أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 23 مايو 2025: تحديثات حية وأهم المستجدات
أضاف: “اسمحوا لي أن أختتم بكلمة مباشرة لمجتمع الأعمال الأمريكي: إصلاحاتنا حقيقية، وأسواقنا ديناميكية، وشعبنا مستعد، فلنعمل معًا على بناء تقنيات وصناعات وابتكارات تخدم مصالح بلدينا، وأدعوكم إلى اغتنام كل فرصة خلال جلسات اليوم والغد لاكتشاف الفرص الاستثمارية الوافرة في مختلف القطاعات الإنتاجية بمصر”، مجددًا الترحيب بالحضور في المنتدى ومتمنيًا لهم منتدى ناجحًا
#رئاسة_مجلس_الوزراء.