أعلن المهندس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن الانتهاء من حصر شامل لجميع الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين، وذلك بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية.
من نفس التصنيف: استعدادات الكهرباء لمواجهة انقطاع التيار خلال الصيف.. مصدر يؤكد عدم ارتباط الانقطاعات الحالية بتخفيف الأحمال
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات منتدى الأعمال المصري الأمريكي الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، بمشاركة واسعة من قيادات كبرى الشركات الأمريكية العاملة في مصر والمنطقة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص.
المنتدى يمثل منصة هامة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة
وأكد الوزير في كلمته أن المنتدى يعد منصة هامة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، وبناء جسور جديدة للتعاون في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
وأوضح «الخطيب» أن مصر شهدت خلال العقد الأخير نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية، بدءًا من إنشاء مدن جديدة وشبكات الطرق والموانئ والمطارات، وصولًا إلى مشروعات الطاقة وغيرها، مما ساهم في خلق بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وضوح واستقرار السياسات الاقتصادية الكلية يشكلان ركيزة أساسية في رؤية الحكومة لجذب الاستثمار
وأشار الوزير إلى أن وضوح واستقرار السياسات الاقتصادية الكلية يشكلان ركيزة أساسية في رؤية الحكومة لجذب الاستثمار، موضحًا أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية التي تضمن الشفافية وتحفز النمو.
كما أضاف الوزير أن هذا الإصلاح يجري عبر مرحلتين؛.
المرحلة الأولى تركز على الأعباء المفروضة على كافة القطاعات، مثل رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والذي تم تعديل نسبته بموجب قانون العمل الصادر مؤخرًا، لتصبح ربع في المائة من الحد الأدنى للأجر التأميني بدلاً من واحد في المائة من صافي الربح، كما تشمل هذه المرحلة المساهمة التكافلية، حيث تم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بأن تحسب من صافي الأرباح بدلاً من الإيرادات، وجارٍ التنسيق حاليًا مع الجهات المعنية لتحديد النسبة المناسبة والإعلان عنها قريبًا.
وأضاف الخطيب أن المرحلة الثانية تستهدف إعادة تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وإعادة هيكلة العلاقة المالية بين الدولة والمستثمر، مع وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار.
من نفس التصنيف: تعزيز التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية لتوفير أدوات تمويل مبتكرة للقطاع الخاص وفقًا لتصريحات المشاط
أما على الصعيد الإجرائي، أشار الوزير إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة إطلاق المنصة المؤقتة للتراخيص الاستثمارية، والتي ستضم في مرحلتها الأولى 389 خدمة وترخيص إلكتروني، على أن يتم لاحقًا إطلاق منصة “الكيانات الاقتصادية” التي ستغطي دورة حياة المشروع بالكامل، من التأسيس مرورًا بالتراخيص وحتى التشغيل.
وفيما يخص التجارة الخارجية، أكد الخطيب أن الحكومة تستهدف مضاعفة الصادرات لتصل نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%.
الحكومة ملتزمة بالحوار المستمر مع المستثمرين وتذليل كافة التحديات لضمان بيئة أعمال مستقرة ومستدامة
وأشار الوزير إلى التعاون الجاري لتسريع عمليات الإفراج الجمركي من 14 يومًا إلى يومين فقط بنهاية عام 2025، عبر تنفيذ 29 إجراءً مشتركًا لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتيسير حركة التجارة.
كما أوضح الخطيب أن الحكومة تبذل جهودًا متواصلة لإزالة كافة العوائق غير الجمركية التي قد تعرقل حركة التجارة، وتعمل على تيسير الإجراءات بما يتماشى مع المعايير الدولية، مما يعزز من انسيابية تدفق السلع.
ولفت الوزير أنه تم مؤخرًا اعتماد معايير السلامة الأمريكية للسيارات المستوردة إلى السوق المصري، مما يسهم في توسيع الخيارات أمام المستهلك المصري، ويسهل دخول العلامات التجارية العالمية، بالإضافة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية المرتبطة بشهادات “حلال”، من أبرزها إلغاء اشتراط شهادة الحلال على واردات الألبان ومنتجاتها، بما يتوافق مع المعايير الدولية، وقد لاقى ذلك ترحيبًا من العديد من شركاء مصر التجاريين، إضافة إلى العمل على فتح الباب أمام شركات جديدة للتسجيل لمنح شهادة الحلال، مما يعزز مبدأ المنافسة ويضمن خفض التكاليف.
وتابع الخطيب أنه جاري دراسة تخفيض رسوم تقييم المطابقة للمنتجات والمنشآت الغذائية، مما يخفف العبء على المصدرين إلى السوق المصري، ويشجع التجارة العادلة.
وأوضح الوزير أنه جاري العمل على استراتيجية شاملة لتعزيز دور صندوق مصر السيادي ونقل حزمة من الأصول المملوكة للدولة إلى الصندوق، بهدف تعظيم العائد على أصول الدولة وتحقيق قيمة اقتصادية ملموسة، مشيرًا إلى أن الصندوق السيادي سيلعب دورًا محوريًا في إدارة محفظة الأصول العامة وتعظيم العائد منها.
وسلط الوزير الضوء على عدد من المزايا التنافسية لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط ثلاث قارات، واتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، بالإضافة إلى بنية تحتية حديثة وقاعدة عمالية شابة ومدربة تتجاوز 31 مليون عامل.
واستعرض الخطيب أمثلة لعدد من قصص النجاح لشركات أمريكية تعمل في مصر، وقد وسعت من استثماراتها مؤخرًا، مؤكدًا أن هذه النماذج تعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري، وتبرهن على الفرص الواعدة المتاحة في مختلف القطاعات.
ودعا الوزير مجتمع الأعمال الأمريكي إلى تعزيز استثماراته في مصر، والاستفادة من الحوافز التنافسية والإصلاحات الجارية، مؤكدًا التزام الحكومة بالحوار المستمر مع المستثمرين وتذليل كافة التحديات أمامهم، لضمان بيئة أعمال مستقرة ومستدامة.