أكد أحمد، وزير المالية، أن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات ستصل إلى 60% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
مواضيع مشابهة: كل ما تحتاج معرفته عن كراسة شروط سكن لكل المصريين 7.. تفاصيل هامة للمستفيدين
تنسيق وتناغم بين كافة محاور وإصلاحات السياسات الاقتصادية لضمان تنافسية الاقتصاد المصري
وأشار الوزير إلى وجود تنسيق وتناغم بين جميع محاور وإصلاحات السياسات الاقتصادية لضمان تنافسية الاقتصاد المصري، موضحًا أننا بدأنا جني ثمار الإصلاح الاقتصادي بمؤشرات قوية للأداء الاقتصادي والمالي خلال العشرة أشهر الماضية، وقد أصبح الاقتصاد المصري قادرًا على تحقيق نمو تدريجي ومستمر مدعومًا بمعدلات أعلى للاستثمار.
إدارة المالية العامة للدولة بتوازن شديد بين تحقيق الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي
وقال كجوك، في جلسة وزارية رفيعة المستوى لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين مصر وأمريكا، خلال منتدى «قادة السياسات بين مصر وأمريكا 2025» الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية برئاسة طارق توفيق، إننا نعمل على إدارة المالية العامة للدولة بتوازن شديد بين تحقيق الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى إطلاق مبادرات وبرامج أكثر فعالية لمساندة الصناعة والزراعة والتصدير والسياحة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
ممكن يعجبك: غرفة الصناعات الغذائية تبحث في التحديات التي تواجه زيادة صادرات الخضار والفاكهة
منظومة الحماية الاجتماعية تتطور ببرامج أكثر كفاءة واستهدافًا للفئات الأولى بالرعاية
وأوضح وزير المالية أن منظومة الحماية الاجتماعية تتطور ببرامج أكثر كفاءة واستهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، حيث ركزنا في الحزمة الأخيرة للحماية على التحويلات النقدية المباشرة وعلاج كافة الحالات الحرجة وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.
سجلنا أعلى معدل للفائض الأولي بنسبة 3.1% خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين
وأكد الوزير أننا سجلنا أعلى معدل للفائض الأولي للناتج المحلي بنسبة 3.1% خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين، موضحًا أن معدل الدين للناتج المحلي قد تراجع رغم ارتفاع أسعار الفائدة، ونستهدف استمرار المسار النزولي القوي خلال الفترة المقبلة، ونسعى إلى خلق مساحات مالية كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
«التسهيلات الضريبية» ترسخ «الثقة والشراكة واليقين» مع مجتمع الأعمال
ونوه إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ترسخ «الثقة والشراكة واليقين» مع مجتمع الأعمال، وسنعلن قريبًا عما حققناه من نتائج إيجابية، قائلًا: «نعتز بالانضمام الطوعي لآلاف الممولين الجدد إلى المنظومة الضريبية للاستفادة من الحوافز الملموسة، ونحن سعداء جدًا بتوجه عدد كبير لإغلاق ملفاتهم الضريبية القديمة بالآليات الميسرة، وسنتقدم بتسهيلات مماثلة للضريبة العقارية والمنظومة الجمركية لتحقيق المزيد من الثقة واليقين والشراكة مع مجتمع الأعمال».