شارك الفريق مهندس، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في افتتاح المنتدى الاستثماري المصري الأمريكي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسئولين، وفي بداية كلمته، أعرب الوزير عن تقديره الكبير لتنظيم هذا المنتدى الهام الذي يضم مجموعة من كبرى الشركات الأمريكية، وبفضل التنسيق البنّاء بين غرفة التجارة الأمريكية ووزارة الخارجية المصرية، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى بناء اقتصاد وطني تنافسي، منفتح على العالم، وجاذب للاستثمارات.
شوف كمان: رئيس الوزراء يؤكد دعم الدولة لوحدات الإسكان الاجتماعي بنسبة 60% من قيمتها الحقيقية
وأشار الوزير إلى الارتباط الوثيق بين وزارتي الصناعة والنقل باعتبارهما قاطرتي التنمية في مصر، حيث تسهم شبكات النقل، بما في ذلك شبكة الطرق القومية وشبكة القطار الكهربائي السريع وخطوط السكك الحديدية، في خدمة المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، وهذا يتجلى بوضوح في تخطيط 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة، وهي (ممر السخنة / الإسكندرية، ممر العريش / طابا، ممر القاهرة / الإسكندرية، ممر طنطا / المنصورة / دمياط، ممر جرجوب / السلوم، ممر القاهرة / أسوان / أبو سمبل، ممر سفاجا / قنا / أبو طرطور).
من نفس التصنيف: وزير الاتصالات يحذر من تزايد مخاطر الأمن السيبراني وتأثيراتها المتعددة
خطة تطوير عناصر منظومة النقل
واستعرض الوزير ما تم تنفيذه من الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل، والتي تتجاوز استثماراتها 2 تريليون جنيه، في ظل الاهتمام غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية لقطاع النقل، باعتباره الشريان الرئيسي الذي تُبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وفي مقدمتها الطرق والكباري، وأوضح الوزير أنه تم وضع خطة شاملة لتطوير عناصر السكك الحديدية ترتكز على 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والتحكم والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري، بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة، وزيادة معدلات الأمان والسلامة، وتقليل معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات.
إلغاء جميع القيود على دخول قطع غيار السيارات الأمريكية
وأشار الوزير إلى أنه انطلاقًا من حرص الدولة المصرية على تسهيل التبادل التجاري وتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة التي تسهم في دعم وفتح الأسواق للاستثمارات الأمريكية في مجال السيارات، حيث تم إلغاء جميع القيود على دخول قطع غيار السيارات الأمريكية إلى السوق المصري، مما يعزز من انسيابية سلاسل الإمداد ودعم عمليات التشغيل والتصنيع، كما تم تعديل القرار الوزاري رقم 102 لسنة 2022 إلى القرار الوزاري رقم 160 لسنة 2025، لتصبح المعايير الفيدرالية الأمريكية لسلامة المركبات FMVSS من بين المواصفات الفنية المعتمدة التي يسمح بدخولها إلى جمهورية مصر العربية، وهو ما يعد خطوة نوعية نحو توحيد المعايير وتسهيل عمليات المطابقة والاعتماد، بالإضافة إلى ذلك تم تيسير كافة الإجراءات لضمان دخول المركبات الكاملة المنتجة في الولايات المتحدة إلى السوق المصري، وتهيئة البيئة اللازمة لبدء تصنيعها محليًا، مما يسهم في توطين صناعة السيارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وأكد الوزير أن هذه الإنجازات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتكامل الجهود الوطنية على مختلف المستويات، خاصة في مجالات الترويج للاستثمار وتسويق المنتج المصري، وفتح أسواق جديدة أمامه، وفي هذا الإطار، تتطلب المرحلة الراهنة تكثيف العمل على الترويج للفرص الاستثمارية في قطاع النقل، والتي تشمل السكك الحديدية والموانئ البحرية، والاستثمار في إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل محطات متعددة الأغراض، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية الصناعية، وتيسير تسجيل المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، ورصد الاتجاهات الصناعية والتكنولوجية العالمية، وتسهيل التواصل مع المراكز البحثية ونقل التكنولوجيا الحديثة.