فاطمة أبو زيد ومحمد أحمد _ يعتبر المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة للصناعات الهندسية، أن برنامج دعم الصادرات الجديد يُعد خطوة محورية نحو تسوية المستحقات المتراكمة للشركات، ويعزز الثقة بين الحكومة والمصدرين.
ممكن يعجبك: ولايات أمريكية تسعى لإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب
وأوضح في تصريحات لجريدة أحداث اليوم، أن البرنامج يتضمن تسوية المتأخرات بنسبة 50% تُسدد نقدًا على مدار 4 سنوات، بينما تُسدد النسبة المتبقية عبر آلية المقاصة، مع الالتزام بسداد مستحقات المصدرين خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، مما يُعتبر تطورًا إيجابيًّا طالبت به الشركات لدعم السيولة المطلوبة لديها.
المساندة التقديرية السابقة رفعت التكلفة وأضعفت التنافسية
وأشار إلى أن “المساندة التقديرية” التي طبقتها الدولة في فترات سابقة ساهمت في رفع تكلفة التصدير وأثرت سلبًا على تنافسية المنتجات.
ونوه المنزلاوي بأن التعديلات الحالية تعكس فهمًا اقتصاديًّا متوازنًا من قبل الجهات الحكومية، وعلى رأسها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، الذي تعامل مع الملف برؤية علمية وواقعية، مؤكدًا على أهمية مبدأ “ما لا يُدرك كله لا يُترك جله”.
وحول اشتراط وجود مكوّن محلي لا يقل عن 35% للحصول على الدعم، أكد المنزلاوي أن هذا الشرط منطقي ولا يمثل عائقًا حقيقيًّا، بل يُسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، ويعزز من عمق التصنيع المحلي ويُشجع على الاستثمار والتشغيل.
وتابع قائلًا: إن نسبة مكون محلي أقل من 35% لا تحقق قيمة حقيقية للاقتصاد، وتعني عمليًّا استيراد منتجات جاهزة وتجميعها دون تأثير حقيقي على الناتج القومي
ونبه المنزلاوي إلى أن هناك دولًا تشترط نسبة لا تقل عن 40% للحصول على شهادة المنشأ، مما يجعل النسبة المصرية الحالية مقبولة وسهلة التحقيق.
وفيما يتعلق بحجم المخصصات الجديدة للبرنامج، والتي تبلغ 45 مليار جنيه سنويًّا، أوضح المنزلاوي أنها تمثل نقلة كبيرة مقارنة بالمخصصات السابقة التي لم تتجاوز 25 مليار جنيه في أفضل الأحوال، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تعكس جدية الدولة في دعم الصادرات.
أضاف أن هذه المخصصات موزعة على 38 قطاعًا بشكل مباشر، إلى جانب 7 مليارات جنيه كاحتياطي مرن يُستخدم حسب الحاجة.
من نفس التصنيف: تنمية تتعاون مع مؤسسة التعليم فوق الجميع لمواجهة تحديات البطالة
ودعا المنزلاوي إلى الاستفادة القصوى من هذه المخصصات، مع متابعة الأداء الفعلي، وفتح الباب لمراجعة الأرقام سنويًّا حسب تطورات الأداء التصديري.
وفيما يخص القطاعات الأكثر استفادة من البرنامج الجديد، أكد المنزلاوي أن الصناعات الهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة هي الأكثر استفادة من برنامج دعم الصادرات نظرًا لحجم أعمالها وقدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية.
اقتراح بإعادة القيمة المضافة حسب التغيير الجمركي لدعم الصناعات التحويلية
وشدد المنزلاوي على أهمية إعادة النظر في طريقة حساب القيمة المضافة، مستشهدًا ببعض الشركات العاملة في مجال الكابلات الكهربائية مثل السويدي التي تستورد المواد الخام (مثل النحاس) ثم تُجري عليها عمليات تصنيعية معقدة.
ولفت رئيس مجلس إدارة مجموعة طيبة للصناعات الهندسية إلى أن النظام الحالي لا يُراعي التغيير الجمركي في مكونات المنتج، مما يؤثر على تقييم القيمة المضافة الحقيقية.
واقترح أن يُعاد تقييم القيمة المضافة بناءً على التغيير في البند الجمركي، بدلاً من الاكتفاء بحساب الفارق بين قيمة الواردات والصادرات فقط، خاصة في الصناعات التحويلية التي تضيف قيمة واضحة رغم استيراد المواد الخام.