فاطمة أبو زيد ومحمد أحمد _ أكد أحمد منصور، نائب رئيس لجنة التصدير بجمعية المصريين، على أهمية الإسراع في تطبيق برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، مشددًا على أن تقديم الدعم الفعلي يمثل عاملًا حاسمًا في رفع صادرات الشركات، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج والنقل.

مقال مقترح: لماذا تم تخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1% وما تأثير ذلك على اقتصادنا؟
وأوضح منصور، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة “أفريكانا لتصدير الحاصلات الزراعية”، في تصريحات لجريدة أحداث اليوم، أن تحديد سقف زمني 90 يومًا لصرف مستحقات الدعم الجديدة يعد خطوة إيجابية وغير مسبوقة.
وشدد في الوقت نفسه على ضرورة تسوية المستحقات القديمة المتأخرة بشكل سريع، موضحًا أن تراكم هذه المستحقات يشكل عبئًا كبيرًا على الشركات المصدرة، ويؤثر سلبًا على قدرتها على الاستمرار في الأسواق الخارجية.
وأضاف أن التأخير في صرف الدعم المستحق يحد من السيولة المتاحة لدى الشركات، ويضعف قدرتها على التوسع، خاصة في ظل التحديات الراهنة المتمثلة في ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الشحن.
صرف 50% من المستحقات نقدًا يدعم سيولة الشركات.. ومطلوب تقليص جدولة الباقي لعام
ولفت منصور إلى أن تضمين البرنامج بندًا ينص على صرف 50% من مستحقات الشركات المصدّرة بشكل فوري، سيسهم في تأمين السيولة اللازمة لتوفير مدخلات الإنتاج.
إلا أنه اعتبر مدة جدولة الـ 50% المتبقية على 4 سنوات طويلة نسبيًّا، مشددًا على ضرورة إعادة النظر فيها وتقليصها إلى عام واحد على الأكثر، لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات.
وفيما يتعلق بقيمة البرنامج البالغة 45 مليار جنيه، يرى رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين أنها غير كافية لدعم القطاعات الرئيسية مثل الحاصلات الزراعية.
وشدد على ضرورة زيادة الميزانية المخصصة لبرنامج رد الأعباء لدعم الشركات المصرية، لتمكينها من تعزيز قدراتها والتوسع في الأسواق الخارجية، خاصة في ظل المنافسة القوية التي تشهدها الأسواق العالمية.
وأعرب منصور عن تفاؤله تجاه البرنامج الجديد، مع التأكيد على أن النجاح الحقيقي يكمن في التنفيذ السريع والفعال، مما يسهم في زيادة الإنتاج والتوسع في زراعات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.
ممكن يعجبك: أسعار الخضار والفواكه في الأسواق اليوم الجمعة 23 مايو 2025
وأكد أن صرف هذه المستحقات بشكل منتظم يسهم في تحسين التخطيط المالي للمصدرين ويعزز ثقتهم في جدية الدولة بدعم قطاع التصدير.