فاطمة أبو زيد ومحمد أحمد _ قال رامي فتح الله، رئيس لجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يحتاج إلى بنية تنفيذية مالية واضحة ومُحكمة، وهذا يعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان نجاحه.
كما أكد، والذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمكتب القانونية، في تصريحاته لجريدة “أحداث اليوم” أن نجاح البرنامج يعتمد بشكل كبير على سرعة صرف المستحقات، مما يؤثر مباشرة على أداء الشركات.
وأبرز ضرورة وجود معايير واضحة للمقاصة بين الدعم والديون الحكومية، وذلك استنادًا إلى خبرتهم الواسعة في الشؤون المالية والضريبية.
وفي هذا السياق، ذكر فتح الله أن آلية السداد المقترحة (50% نقدًا و50% مقاصة) تبدو متوازنة من الناحية النظرية، لكنها قد تُربك بعض الشركات، خصوصًا في ظل غياب قاعدة بيانات موحدة بين الجهات الحكومية المختلفة، وهذا ما قد يعرقل تنفيذ المقاصة بشكل سريع.
نظام رقمي موحد بين الضرائب والجمارك وهيئات الدعم يسهل الإجراءات التنفيذية
ويرى رئيس لجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية إنشاء نظام رقمي موحد يربط بين مصلحة الضرائب والجمارك وهيئات الدعم المختلفة، مما يسهل هذه الإجراءات ويعزز من كفاءة العمل.
كما أكد على ضرورة أن تتضمن معايير تحديد أولوية الدعم مؤشرات مالية دقيقة، مثل معدلات التشغيل ونسب التصدير الفعلي ودرجة الاعتماد على المكون المحلي، وأن يتم الإفصاح عنها بشفافية لضمان تحقيق العدالة.
وأشاد فتح الله بقرار تخصيص 38 مليار جنيه بشكل مباشر لدعم عدد من القطاعات الاقتصادية، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس إدراك الدولة لأهمية تحفيز بيئة الأعمال ودعم النمو الاقتصادي.
لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الأثر الحقيقي لهذا الدعم يتوقف على مدى عدالة توزيعه بين القطاعات المختلفة وكفاءة آليات الصرف، فكلما كانت هذه الأمور واضحة وسلسة، زادت فرص تحقيق النتائج المرجوة.
شوف كمان: غلق حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2025 اليوم بعد 6 أيام من الإتاحة
وأشار إلى أن أي تعقيدات إدارية أو تأخيرات في التنفيذ قد تحول هذا الدعم من محفز للنمو إلى عبء إضافي يثقل كاهل الشركات ويحد من قدرتها على التوسع والابتكار، مما يستدعي ضرورة تحسين الإجراءات المتبعة.