كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المادة السابعة من مشروع قانون الحكومة تحتاج إلى تعزيز، حيث ينص المشروع على منح الأولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ضمن برامج الإسكان التي تنظمها الدولة.
مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
وخلال جلسة الاستماع التي تعقدها اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، أوضح فوزي أن المادة السابعة بحاجة إلى دعم وضوابط وشروط وفق القواعد التي يحددها مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن هذه الشروط قد لا تتوافق بالضرورة مع القواعد التي تنظم الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا على اهتمام الحكومة بما يحدث في جلسات الاستماع ودراسة المقترحات المطروحة.
مقال له علاقة: مجلس النواب يناقش اليوم 31 اقتراحاً جديداً في الجلسة العامة
كما جدد فوزي إشادة الحكومة بمقترح النائب طارق شكري من مستقبل وطن بشأن التدرج في الأجرة، نظرًا لوجود مناطق في المدن تعاني من الفقر الشديد، لافتًا إلى دراسة هذا الاقتراح الذي يتضمن ثلاثة مستويات، حيث يكون الحد الأدنى ألف جنيه للمناطق الراقية، و500 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الأقل من متوسطة.
وفي الوقت ذاته، شدد على أن سلطة التشريع تعود إلى المجلس، بينما تجري حاليًا دراسة تدرج الحد الأدنى وفقًا للقيمة والمساحة، حيث أن غرفة على السطح لا تعادل شقة، مضيفًا أن الضوابط والقواعد والشروط يحددها مجلس الوزراء، ومهما بذلنا من جهد، يصعب تضمينها بشكل كامل في القانون.
اقرأ كمان: رئيس الوزراء يؤكد أهمية مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة في تعزيز التنمية المحلية
