وزير الشؤون النيابية يؤكد استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات وعدم التوصل إلى توافق بشأن النظام الانتخابي
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة عُقدت صباح اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
مقال مقترح: رئيس الوزراء يعلن دعم الإسكان الاجتماعي للمواطنين بنسبة تصل إلى 60% من قيمة الوحدات
وزير الشئون النيابية: الحكومة تركت المساحة للقوى السياسية والأحزاب لتقرر النظام الانتخابي
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قضية التمثيل السياسي والنظام الانتخابي الأمثل نوقشت في جلسات الحوار الوطني، حيث كانت قضية النظام الانتخابي مثار جدل ولم يحدث توافق حولها، مما أدى إلى عدم التوصل إلى توصية محددة، وتم رفع الآراء الثلاثة الأكثر طرحًا في هذا الشأن إلى رئيس الجمهورية، مصحوبة بمزايا وعيوب ومناقشات كل رأي، وفقًا للقواعد المعمول بها في هذه الحالة.
وأضاف أن الحكومة حرصت على ترك هذه المساحة السياسية للقوى السياسية لتتوافق فيما بينها.
وجاء مشروع القانون المعروض في إطار هذا التوافق، حيث تقدمت به أكبر أربع كتل سياسية ممثلة في البرلمان بالإضافة إلى عدد من المستقلين.
وأشار الوزير محمود فوزي إلى أن الإشراف القضائي على العملية الانتخابية لا يزال قائمًا ومستمرًا من خلال أعضاء الهيئات القضائية، مؤكدًا أن هيئة مستقلة، وهي الهيئة الوطنية للانتخابات، هي التي تدير العملية الانتخابية، وتمتلك خبرة متراكمة وممارسات على مدار سنوات أكسبتها خبرة محلية ودولية في الإدارة الجيدة وفقًا لأفضل الممارسات.
وأضاف المستشار محمود فوزي، أن النظام الانتخابي الحالي لا يفرض أي قيود على تشكيل التحالفات الانتخابية، سواء من قبل الأحزاب أو المجموعات السياسية المختلفة، بما في ذلك القوائم الكبيرة والصغيرة على حد سواء.
مواضيع مشابهة: استمتع بخصم 30% على السلع الغذائية في 21 منفذًا من التموين
وأوضح الوزير أنه في عام 2015، كان هناك توجه لجعل الجمهورية دائرة واحدة، لكن المناقشات والدراسات أفضت إلى اعتماد نظام يوزع القوائم على أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، وهو نظام يُعد متسقًا مع أحكام الدستور، ويمنح جميع القوى السياسية الفرصة لتكوين تحالفات انتخابية والمشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية.