فاطمة أبو زيد ومحمد أحمد _ يشير أحمد إسماعيل صبرة، عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن برنامج رد الأعباء التصديرية الذي أعلنت عنه وزارة الاستثمار يحتاج إلى تفعيل سريع وآلية شفافة للتنفيذ، وذلك لتجنب الأزمات السابقة المتعلقة بتأخر صرف المستحقات، والتي تؤثر سلبًا على القطاع.
اقرأ كمان: إنتاج 11.6 مليار م³ من المياه النقية في 2023/2024 وفقًا للإحصاءات الرسمية
وأضاف في تصريحات لجريدة أحداث اليوم، أن طبيعة الصناعات الكيماوية تعتمد بشكل كبير على المواد الخام المستوردة، بالإضافة إلى مكونات محلية بنسب متفاوتة.
كما نبه إلى أن الشرط الخاص بوجود مكون محلي بنسبة لا تقل عن 35% قد يُضعف قدرة بعض الشركات على الاستفادة من البرنامج، مما يستدعي إعادة النظر في هذا الشرط، بحيث يتم تقييمه وفقًا لطبيعة كل صناعة وظروفها الخاصة.
من نفس التصنيف: استعدادات عيد الأضحى.. القابضة لمياه الشرب وشركاتها ترفع مستوى الجاهزية القصوى لاستقبال العيد
وذكر صبرة أن الآلية الجديدة المقترحة لسداد مستحقات المصدرين، والتي تنص على صرف 50% نقدًا و50% في صورة مقاصة مع الجهات الحكومية، تثير بعض المخاوف لدى المصنعين بسبب الغموض المحيط بطريقة تنفيذ المقاصة، خاصة في ظل وجود مديونيات معقدة ومتداخلة على بعض الشركات لصالح جهات حكومية متعددة.
ودعا صبرة إلى ضرورة إنشاء منصة موحدة وسريعة لإجراء عمليات المقاصة، لضمان تحقيق الشفافية والمساهمة في تسريع الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية عن الشركات.
وتوقع صبرة أن يشكل البرنامج نقطة انطلاق جديدة لتعزيز تنافسية المنتجات الكيماوية المصرية في الأسواق العالمية، شريطة أن يتم تفعيله بمرونة وفعالية، مع تقديم دعم حقيقي لتلبية متطلبات الصناعة محليًّا ودوليًّا.