علاء نصر يطالب بمراجعة آلية السداد الجديدة لدعم الصادرات لأنها لا تناسب قطاع الأثاث

فاطمة أبو زيد ومحمد أحمد _ أكد علاء نصر، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات الذي أعلنه وزير التجارة الخارجية يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت تعطي اهتمامًا واضحًا للصناع والمصدرين.

علاء نصر يطالب بمراجعة آلية السداد الجديدة لدعم الصادرات لأنها لا تناسب قطاع الأثاث
علاء نصر يطالب بمراجعة آلية السداد الجديدة لدعم الصادرات لأنها لا تناسب قطاع الأثاث

أضاف نصر، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الكريم لتجارة وتصليح الأخشاب، في تصريحات لجريدة «أحداث اليوم»، أن المخصصات المالية السنوية للبرنامج، والتي تبلغ 45 مليار جنيه، تعتبر كافية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، بشرط أن تتم إدارتها وتوزيعها بشكل جيد وفقًا لأولويات القطاعات التصديرية المختلفة.

المصدرون يطالبون بإعفاء المنتج النهائي من القيمة المضافة

وتابع نصر أن البرنامج يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، لكنه أشار إلى وجود تحديات يجب التعامل معها بجدية، وأبرزها المطالبة بإعفاء المنتج النهائي من ضريبة القيمة المضافة، نظرًا لما يشكله ذلك من عبء إضافي على الصناع.

كما لفت إلى أن تطبيق البرنامج الجديد بأثر رجعي قد يُعقد الأمور على الشركات، داعيًا إلى بدء تطبيقه من تاريخ صدوره فقط، مشيرًا إلى أن بعض الشركات ما زالت تعاني من تأخر صرف مستحقاتها التصديرية.

وأوضح نصر أن آلية السداد المقترحة (50% نقدًا و50% مقاصة) ليست مناسبة لقطاع الأثاث، الذي يعتمد بشكل أساسي على الدعم النقدي، خاصة في ظل صعوبة تطبيق المقاصة نتيجة غياب الوضوح في الإجراءات وارتباط الشركات بمديونيات متعددة.

وأشار إلى أن شرط رفع نسبة المكون المحلي إلى 35% يُمثل تحديًا حقيقيًا لقطاع الأثاث، حيث إن معظم المواد الخام، وعلى رأسها الأخشاب، تُستورد بنسبة 100%.

ونبه نصر إلى أن القطاع يدرس حاليًا إعداد رؤية متكاملة لدمج احتياجاته ضمن البرنامج الجديد، بما يضمن استفادته الفعلية وتحقيق نتائج ملموسة.