فاطمة أبو زيد ومحمد أحمد _ أكد عدد من ممثلي القطاعات التصديرية أن برنامج رد الأعباء التصديرية يعد أداة حيوية لدعم الصادرات المصرية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.
مقال مقترح: كامل الوزير يعلن تشكيل مجلس إدارة غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر لدورة 2025-2029
وأوضحوا، في تصريحات لجريدة أحداث اليوم، أن تأخير صرف مستحقات المصدرين يضغط على السيولة المالية للشركات ويؤثر سلبًا على خططها التوسعية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وطالبوا بسرعة صرف المستحقات وعدم توزيعها على عدة سنوات.
وأضافوا أن تخصيص 45 مليار جنيه سنويًا لدعم الصادرات يُعتبر خطوة إيجابية تعكس اهتمام الدولة بالقطاع التصديري، لكنهم أشاروا إلى أن هذا الرقم لا يكفي لتلبية احتياجات جميع القطاعات، وشددوا على ضرورة ربط الدعم بحجم صادرات كل قطاع لضمان العدالة وتحقيق أثر ملموس.
كما أكدوا أهمية تطبيق آلية السداد المقترحة، والتي تنص على صرف 50% من الدعم نقدًا و50% من خلال المقاصة مع الجهات الحكومية، على أن يتم ذلك بشكل إلكتروني وسلس لتفادي البيروقراطية وتعقيد الإجراءات.
اقرأ كمان: ألمانيا تحذر من تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأمريكي وتدعو إلى حل عاجل للنزاع
وأشار بعضهم إلى وجود صعوبات في تطبيق شرط رفع نسبة المكون المحلي إلى 35%، خاصة في القطاعات التي تعتمد كليًا على خامات مستوردة.
بينما رأى آخرون أن هذا الشرط يعزز القيمة المضافة ويخدم الاقتصاد على المدى الطويل.
وشددوا على ضرورة بدء تطبيق البرنامج من تاريخ صدوره دون أثر رجعي، لتجنب أي ارتباك محاسبي داخل الشركات.
ودعوا إلى توجيه جزء من الدعم نحو التحديث التكنولوجي، وتوفير العمالة المدربة، وحل مشكلات الأراضي والتمويل، مؤكدين أن دعم التصدير لا يمكن النظر إليه بمعزل عن باقي التحديات الهيكلية التي تواجه الصناعة الوطنية.