أثارت ضريبة القيمة المضافة جدلًا واسعًا بين المواطنين في الفترة الأخيرة، بعد تداول أنباء غير دقيقة تشير إلى زيادة هذه الضريبة وإلغاء الإعفاءات المقررة على السلع الأساسية المدعومة من قبل الدولة.
ممكن يعجبك: مدبولي يؤكد توقعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنمو الاقتصاد المصري لأكثر من 4.2% في العام المقبل
حقيقة زيادة ضريبة القيمة المضافة
وفي رد على هذه الشائعات، نفت الحكومة ما تردد عن وجود نية لزيادة الضريبة أو إلغاء الإعفاءات على السلع الأساسية، مؤكدةً أن هذه المعلومات غير صحيحة.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، من خلال مقطع فيديو تم نشره عبر منصات مجلس الوزراء الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه لم يتم إصدار أي قوانين أو قرارات جديدة بشأن تعديل نسبة الضريبة، كما أنه لا توجد أي نية للمساس بالسلع الحيوية التي تؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر.
مواضيع مشابهة: إيرادات ڤودافون مصر تصل إلى 82.9 مليار جنيه مع نمو سنوي مذهل يقارب 50%
وأكد المركز التزام الدولة بسياسة استقرار المنظومة الضريبية، مما يضمن بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، ويساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو مستدامة، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم للممولين وحماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، بما يعكس التزام الدولة بمبدأ العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن دعم الاقتصاد الوطني يمثل أولوية قصوى، من خلال العمل على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة، تضمن حياة كريمة لجميع المواطنين.
الشارع المصري – تعبيرية.
الضرائب تعلق على زيادة ضريبة القيمة المضافة
ومن جانبها، نفت مصلحة الضرائب المصرية ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حول وجود أي نية لزيادة السعر العام للضريبة أو إلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الغذائية الأساسية.
وقالت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان لها، إنه لا يوجد أي مساس بهذه السلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأكدت المصلحة التزامها الكامل بتعزيز استقرار السياسة الضريبية بهدف دعم جهود الدولة الجادة نحو جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، مع التأكيد على مراعاة مصالح الممولين وحماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
وأوضحت مصلحة الضرائب أنها تتبنى خطوات واضحة ومدروسة لتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، من خلال تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الاستقرار الضريبي وتقديم مزايا حقيقية للممولين، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع انضمام المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد الرسمي.
كما أكدت مصلحة الضرائب أن دعم الاقتصاد المصري يمثل أولوية قصوى للدولة، والتي ترتكز بشكل أساسي على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتوفير شبكة حماية اجتماعية قوية، من خلال الالتزام بثبات السياسة الضريبية الحالية وعدم وجود أي توجه لفرض زيادات جديدة في أسعار الضرائب، سواء على صعيد ضريبة الدخل أو السعر العام لضريبة القيمة المضافة.