أدى انتشار ميديا وزيادة تفاعل المواطنين مع منصاتها المختلفة إلى ثورة رقمية كبيرة، دفعت شركات التكنولوجيا لتحقيق أرباح ضخمة، وتحولت الخطط التسويقية للشركات لتتوافق مع اهتمامات المتابعين على المنصات الرقمية، خاصة مع ظهور مجموعة من صناع المحتوى الذين استطاعوا جذب أنظار الكثيرين إليهم، ليصبحوا عبر هذه المنصات أشخاصًا مؤثرين ينشرون أفكارهم وتقاليدهم.
ممكن يعجبك: السفير الألماني يؤكد أن منتدى القاهرة للتغير المناخي يعزز الاستدامة لمستقبل أفضل
لكن مع تزايد متابعي صناع المحتوى بعيدًا عن شاشات التلفزيون، والتي ترتبط بمواثيق وقوانين الدولة، أصبح هناك خطر خفي يواجه المجتمع، وفقًا لخبراء متخصصين، يتمثل في توجيه الرأي العام، خاصة من قبل صناع المحتوى الذين يملكون عددًا كبيرًا من المتابعين، وبالتالي أصبح لديهم سلاح خطير يتعلق بنشر أو عمل الدعاية السلبية أو الإيجابية بحسب توجهاتهم.
توجيه الاتهامات وابتزاز المؤسسات والشركات
ورغم اتجاه الكثيرين من صناع المحتوى إلى نشر عادات وثقافات مجتمعية جيدة ودعم المجتمع، مثل صناع المحتوى الذين التقى بهم وزير المالية لنشر المعلومات حول التسهيلات الضريبية الجديدة عبر منصاتهم الرقمية، إلا أن هناك عددًا منهم يسعى لتحقيق الأرباح السريعة والانتشار الواسع عبر توجيه الاتهامات وابتزاز المؤسسات والشركات، ما يؤثر عليها سلبًا ويحقق لهم مكاسب مالية كبيرة.
وبحسب خبراء، فإن هذه المكاسب قد تكون نتيجة نشر إشاعات وأخبار كاذبة عن الشركات أو المؤسسات، سواء عن عمد أو جهل، ما يؤدي إلى نشر المعلومة عبر متابعيهم والتأثير السلبي على تلك الشركات، وهو ما حدث مع شركة طلبات للتوصيل وعدد من المطاعم الشهيرة، ومن ثم، أصبح من الضروري أن يتحلى الجميع بالوعي والتمييز بين النقد البنّاء والمحتوى الذي يُنشر فقط بدافع إثارة الجدل أو التفاعل، لتجنب التأثير السلبي على أداء الشركات.
واستُخدمت منصة تيك توك للإساءة إلى أسماء وعلامات تجارية شهيرة لجذب الانتباه وزيادة التفاعل عبر إثارة الجدل، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تأثير سلبي على مناخ العمل، بحسب متخصصين في الإعلام الرقمي.
اقرأ كمان: مصر تحقق صادرات ذهب تتجاوز 2.9 مليار دولار في الربع الأول من العام
المراجعات السلبية التي تُنشر بغرض تحقيق الشهرة
وطالب المتخصصون في الإعلام الرقمي بضرورة التحري من المحتوى المضلل على منصات التواصل الاجتماعي، خاصةً المراجعات السلبية التي تُنشر بغرض تحقيق الشهرة، وليس لنقل الحقيقة.
ومن بين الشركات التي تأثرت بهذا التوجه كانت شركة طلبات، التي تعمل في مجال التوصيل بالسوق المصرية، والتي أصبحت محور عدة فيديوهات متداولة على المنصة أثارت تساؤلات حول دقة ما تم تداوله، حيث لجأ بعض صناع المحتوى للتأثير على الشركة سلبيًا لتحقيق مكاسب مادية ومعنوية وشحن الجمهور.
وتواصل أحداث اليوم مع مسؤولي الشركة لمعرفة أسباب الحملات الموجهة ضد الشركة ومدى تأثيرها، حيث أوضح مصدر مطلع أن بعض المشكلات التي ظهرت نجمت عن سوء استخدام بطاقات الدفع، بسبب مشاركة المستخدمين بياناتهم الشخصية مع أطراف خارجية.
وأكد المصدر أن شركة طلبات تواصلت مباشرة مع أصحاب الشكاوى المتعلقة بفيديوهات أخرى، موضحًا أن المشاكل لم تكن ناتجة عن منصتها نفسها، حيث إن بعض المستخدمين أجروا عمليات عبر تطبيقات أخرى، وظنوا خطأً أن طلبات هي المسؤولة عن السحوبات، وهو ما ثبت عدم صحته، أن هناك حالات أخرى تعود إلى سوء استخدام خارج عن نطاق نظام “طلبات”.
وأوضح أن الشركة أكدت أكثر من مرة أن خصوصية وأمان عملائها من أولوياتها القصوى، وهو ما يفسر حصولها على شهادة PCI-DSS، وهي من أعلى الشهادات العالمية في مجال تأمين بيانات الدفع الإلكتروني، كما أن جميع المعاملات التي تتم عبر المنصة مشفرة وتخضع لرقابة دائمة على مدار الساعة.