وزير الإسكان يعلن عن مشروع قانون جديد لتنظيم مياه الشرب والصرف لحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير المرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تم مناقشة مشروع قانون تقدمت به الحكومة لإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والاتصال السياسي

مقال له علاقة: خبيرة مصرفية توضح تأثير تراجع الفائدة على معدلات التضخم وأسعار السلع

وقدم وزير الإسكان شكره لرئيس مجلس النواب والأعضاء، مشيرًا إلى أن إدخال تعديلات طفيفة على المواد الخاصة بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يدل على أن إعداد مشروع القانون تم بشكل محكم وبالتعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

مقال مقترح: الضرائب للممولين الجدد: 5 سنوات من دون فحص ضريبي بعد التسجيل

وفي تعليقه على استفسار أحد النواب بشأن آلية عمل عدادات المياه الذكية مسبقة الدفع، أوضح أن أحد أنظمة العدادات يتضمن خاصية إنذار صوتي قبل نفاد الرصيد بحوالي 24 ساعة تقريبًا، بالإضافة إلى وجود لمبة بيان عند استهلاك نسبة 80% من الرصيد المسبق.

وأكد المهندس شريف الشربيني أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يعد من أهم التشريعات التي تدعم استدامة الموارد المائية وتحمي حقوق المستهلكين، كما يشجع على مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار من الضوابط والإجراءات المحكمة، مع مراعاة توفيق أوضاع الجهات القائمة بالفعل في هذا القطاع الحيوي.

وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أن مشروع القانون تم إعداده من قبل لجنة متخصصة لوضع آلية شاملة لتنظيم القطاع، وقد انتهت اللجنة من إعداد مشروع القانون بعد مراجعته من قطاع التشريع بوزارة العدل، ومناقشته بحضور ممثلي الجهات المعنية، وتم عرضه على مجلس الوزراء قبل إحالته لمجلس النواب.

وقال: يتضمن مشروع القانون (79) مادة بخلاف مواد الإصدار، موزعة على 7 أبواب رئيسية، حيث يشمل قانون الإصدار 6 مواد تحدد مهلة لإصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من نشر القانون، ويشمل الباب الأول – التعاريف والأحكام العامة، والذي يتضمن تعريفات المصطلحات المستخدمة في القانون، ويؤكد على أن مرفق مياه الشرب والصرف الصحي هو مرفق خدمي يمس حياة المواطنين، بينما يتناول الباب الثاني – تنظيم الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي ومقدمي الخدمة، حيث ينظم عمل الجهاز، ويحدد مقدمي الخدمة من جهات عامة أو خاصة، ويحدد التزاماتهم تجاه المستفيدين، ويفتح الباب أمام مشاركة القطاع الخاص والاستثمار، كما يحظر إقامة أي منشآت بنية تحتية داخل الحرم الآمن للشبكات، ويعتبر منشآت المرافق أموالًا عامة

وأضاف وزير الإسكان أن الباب الثالث – يتعلق بالتزامات متلقي الخدمة، حيث يحدد التزامات المواطنين بسداد الاستهلاك وفقًا للتعريفة، وعدم تغيير الغرض من استخدام المياه، ويضع جزاءات إدارية على المخالفين، بينما يتضمن الباب الرابع التراخيص، حيث يضع الضوابط والقواعد اللازمة لمنح التراخيص لمزاولة أنشطة المرفق، ويحظر مزاولة أي نشاط دون ترخيص يصدر من الجهاز، أما الباب الخامس – التعريفة، فينظم أسس حساب تعريفة الخدمة وفقًا لمبدأ العدالة والشفافية، ويمنح مجلس الوزراء سلطة اعتمادها، كما يلزم مقدمي الخدمة بتركيب عدادات دقيقة وقراءتها بانتظام، بينما يشمل الباب السادس الدور الرقابي والتوعوي، حيث يلزم الجهاز بوضع سياسات لترشيد الاستهلاك، وتعزيز دوره الرقابي، ونشر الوعي من خلال النشرات ووسائل الإعلام.

ولفت وزير الإسكان إلى أن الباب السابع يشمل العقوبات، وينص على عقوبات متنوعة للمخالفات تتراوح بين الغرامة والحبس، كما يتيح التصالح بشروط محددة منها إزالة المخالفة وسداد تكاليف إعادة الشيء إلى أصله.