وزيرة التخطيط تتباحث مع السفير الألماني في القاهرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع يورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، حيث تم بحث سبل تعزيز مستقبل علاقات التعاون الإنمائي بين البلدين.
من نفس التصنيف: موعد بدء خدمة شبكات الجيل الخامس 5G في مصر وكيف ستغير تجربتك الرقمية
في بداية اللقاء، هنأت الدكتورة رانيا المشاط السفير الألماني بمناسبة تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرز، معبرة عن تمنياتها بالتوفيق والنجاح في قيادة البلاد نحو مزيد من التقدم والازدهار، وأكدت أن هذه المرحلة الجديدة تمثل فرصة لتعميق وتعزيز العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر وألمانيا، والتي تميزت دائمًا بالتعاون المثمر في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.
سلطت المشاط الضوء على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تقوم على قيم مشتركة وحرص على تحقيق مصالح الشعوب، معبرة عن تطلعها لمزيد من التعاون في الملفات ذات الأولوية، مثل التحول الأخضر، وتمكين الشباب، وتعزيز الابتكار، والتنمية الاقتصادية الشاملة.
كما أكدت أن جمهورية ألمانيا الاتحادية تُعتبر من أبرز شركاء التنمية الدوليين لجمهورية مصر العربية، حيث تربط البلدين علاقات تعاون ثنائي متميزة تمتد لعقود، تقوم على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
مواضيع مشابهة: البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 20 مليار جنيه لأجل 5 سنوات في عطاء اليوم
اتفاقيات مبادلة الديون
أضافت الدكتورة رانيا المشاط أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات بالتعاون مع الجانب الألماني من خلال آليات تمويل متنوعة، شملت اتفاقيات مبادلة الديون، وتمويلات ميسرة، ومساهمات مالية مباشرة، بالإضافة إلى منح دعم فني وتعاون تقني، وذلك لدعم أولويات الدولة المصرية في عدة قطاعات حيوية تسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والتغير المناخي، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والري، والهجرة، وإدارة المخلفات الصلبة، فضلًا عن دعم تنافسية القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدور أكبر في الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، أشادت المشاط بالعلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية والنتائج الإيجابية التي تحققت، مشيرة إلى اتفاقية التعاون المالي التي تبلغ قيمتها 118 مليون يورو، موزعة إلى تمويلات ميسرة بقيمة 54 مليون يورو، ومساهمات مالية بقيمة 64 مليون يورو، لدعم مشاريع تنموية في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى اتفاقية جديدة ضمن برنامج مبادلة الديون لدعم الطاقة المتجددة، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقية 21 مليون يورو.
ناقش الجانبان خلال اللقاء عدة موضوعات جديدة، منها الاستعدادات لعقد المفاوضات الحكومية المصرية – الألمانية لعام 2025، بالإضافة إلى مقترح الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصري – الألماني، المقرر تفعيلها في ديسمبر 2025.
في ختام اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن علاقات التعاون التنموي مع الجانب الألماني تُجسد شراكة استراتيجية قائمة على الثقة المتبادلة والتفاهم المشترك والرؤية الموحدة نحو مستقبل أكثر استدامة، وتبقى هذه الشراكة نموذجًا يُحتذى به في التعاون بين دول الشمال والجنوب، بما يسهم في دعم أولويات التنمية الوطنية وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات.
جدير بالذكر أن قيمة محفظة التعاون الاقتصادي الثنائي بين جمهورية مصر العربية وألمانيا بلغت حوالي 1.6 مليار يورو، تم توجيهها لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية في قطاعات استراتيجية تُعد ذات أولوية قصوى على المستوى الوطني.