عقدت الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع يورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز مستقبل علاقات التعاون الإنمائي بين البلدين.
من نفس التصنيف: بنك مصر يقلل العائد على حسابات المعاشات.. إليك التفاصيل المهمة!
وفي بداية اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالتهنئة للسفير الألماني بمناسبة تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرز، معبرة عن تمنياتها القلبية بالتوفيق والنجاح في قيادة البلاد نحو مزيد من التقدم والازدهار، وأكدت أن هذه المرحلة الجديدة من القيادة السياسية تمثل فرصة لتعميق وتعزيز العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر وألمانيا، والتي تتميز بالتعاون المثمر في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.
وسلّطت «المشاط» الضوء على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تقوم على القيم المشتركة والحرص على تحقيق مصالح الشعوب، معبرة عن تطلعها لأن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون في الملفات ذات الأولوية، مثل التحول الأخضر، وتمكين الشباب، وتعزيز الابتكار، والتنمية الاقتصادية الشاملة.
شوف كمان: الرئيس السيسي يؤكد على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وزيادة إنتاج البترول والغاز
وأشارت إلى أن جمهورية ألمانيا الاتحادية تُعد من أبرز شركاء التنمية الدوليين لجمهورية مصر العربية، حيث تمتد علاقات التعاون الثنائي المتميزة بين البلدين لعقود، وتقوم على أسس الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وأضافت المشاط أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات مع الجانب الألماني من خلال آليات تمويل مختلفة، شملت اتفاقيات مبادلة الديون، وتمويلات ميسّرة، ومساهمات مالية مباشرة، بالإضافة إلى منح دعم فني وتعاون تقني، بهدف دعم أولويات الدولة المصرية في العديد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، والتغير المناخي، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والري، والهجرة، وإدارة المخلفات الصلبة، فضلاً عن دعم تنافسية القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدور أكبر في الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، أشادت “المشاط” بالعلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية، والنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها، مشيرة إلى اتفاقية التعاون المالي التي تبلغ قيمتها 118 مليون يورو، موزعة إلى تمويلات ميسرة بقيمة 54 مليون يورو، ومساهمات مالية بقيمة 64 مليون يورو، لدعم مشاريع تنموية في كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى اتفاقية جديدة ضمن برنامج مبادلة الديون لدعم الطاقة المتجددة بقيمة إجمالية تبلغ 21 مليون يورو.
وناقش الجانبان خلال اللقاء عدة موضوعات جديدة، منها الاستعدادات لعقد المفاوضات الحكومية المصرية – الألمانية لعام 2025، بالإضافة إلى مقترح الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصري – الألماني، المقرر تفعيلها في ديسمبر 2025.
وفي ختام اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن علاقات التعاون التنموي مع الجانب الألماني تجسد شراكة استراتيجية قائمة على الثقة المتبادلة والتفاهم المشترك والرؤية الموحدة نحو مستقبل أكثر استدامة، وتظل هذه الشراكة نموذجًا يُحتذى به في التعاون بين دول الشمال والجنوب، بما يسهم في دعم أولويات التنمية الوطنية وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات.
الجدير بالذكر أن قيمة محفظة التعاون الاقتصادي الثنائي بين جمهورية مصر العربية وألمانيا بلغت حوالي 1.6 مليار يورو، تم توجيهها لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية في قطاعات استراتيجية تُعد ذات أولوية قصوى على المستوى الوطني.