وزير الشئون النيابية يؤكد أن تعميم العدادات مسبقة الدفع يعزز ترشيد المياه ويلبي الالتزامات الدستورية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب التي عُقدت صباح اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
مقال له علاقة: متظاهرون في طرابلس يلوحون بالعصيان المدني إذا لم تُلبَّ مطالبهم
مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب
بدأت الجلسة بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الشئون الصحية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة لإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
شوف كمان: وفد إسرائيلي يصل القاهرة غداً لاستكمال مفاوضات غزة وفق مصادر قناة الحدث
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هذا القانون بصيغته الحالية يُعتبر ثمرة للتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، وهو ما يظهر في قلة التعديلات المقدمة عليه، وأشار إلى التعاون المثمر بين السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد الدكتور رئيس مجلس النواب، مما يعكس التعاون الكبير بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مقدمًا التحية والتقدير لمجلس النواب وأعضائه، وأكد المستشار محمود فوزي أن المادة 44 من الدستور تنص بوضوح على التزام الدولة بحماية نهر النيل وترشيد الاستفادة من مياهه وتعظيمها، وعدم إهدارها أو تلويثها، وشدد الوزير فوزي على أنه لا يوجد أي تعارض بين هذا الإطار الدستوري وبين التوجه نحو تعميم العدادات مسبقة الدفع أو العدادات الذكية، بل على العكس، فإن النص المقترح يدعم مبدأ الترشيد، ويعكس شفافية وعدالة في الاستهلاك.
وعلق وزير الشئون النيابية قائلًا: “يجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا، ففي بعض الأحيان يُساء استخدام المياه دون مراعاة حقيقية للاستهلاك الفعلي أو الضروري”
وأضاف المستشار محمود فوزي أن الحكومة متمسكة بتطبيق هذا النظام، باعتباره أداة واقعية ومنضبطة لضبط الاستهلاك، ولا توجد بشأنه أية إشكالات دستورية أو قانونية أو عملية.