قال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك المصري، إن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا تدريجيًا رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، وأوضح الإتربي خلال تصريحات تلفزيونية أن الأزمات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك الحروب التجارية والاضطرابات الاقتصادية، تؤثر على العديد من الدول، وليس مصر فقط، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يبذل جهودًا للتكيف والنمو وسط هذه التحديات.
مصر جاذبة للاستثمار الأجنبي
وأكد الإتربي أن مصر تبقى وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي، مشيرًا إلى أن استقرار الاقتصاد العالمي سيلعب دورًا كبيرًا في تعزيز حركة التجارة والانتعاش الاقتصادي، وأوضح أن المستثمرين الأجانب بدأوا في العودة للاستثمار في أدوات الدين الحكومية مثل أذون الخزانة، وهو ما يعكس زيادة الثقة في الاقتصاد المصري.
خفض الفائدة بنسبة 1%
وعن أسعار الفائدة، كشف الإتربي عن خفض جديد بنسبة 1% يبدأ من الغد، تماشيًا مع تراجع معدلات التضخم التي انخفضت إلى 13.9%، موضحًا أن سعر الفائدة الحالي يبلغ 24% بعدما كان 28%.
رئيس البنك الأهلي: لا تأثير على الشهادات القديمة بعد خفض الفائدة
ونوه المدير التنفيذي للبنك الأهلي المصري بأن من سبق وربط شهادته خلال الأشهر القليلة الماضية سيستمر في الحصول على نفس العائد المرتفع، في حين أن من لديهم شهادات قديمة لن يتأثروا بالتغيير الحالي.
قرارات جديدة بشأن الشهادات البلاتينية والعائدات
كما أعلن الإتربي عن قرارات جديدة بشأن العوائد على الشهادات البلاتينية، موضحًا أنه سيتم تعديل العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد الشهري بنسبة 1%، كما سيتم تخفيض العائد على الشهادات ذات العائد المتناقص لمدة 3 سنوات بمقدار 1%، وأشار إلى أنه سيتم إيقاف إصدار الشهادات الدولارية ذات العائد الممنوح بالجنيه المصري، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء 27 مايو 2025.
وأكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن هذه التعديلات ستتيح للمستثمرين عوائد توازي معدل التضخم، مشيرًا إلى أن من يربط شهادته اليوم سيحقق عائدًا يتفوق على معدل التضخم بنسبة تصل إلى 5%.
مصير الشهادات الدولارية
وفيما يخص الشهادات الدولارية، أوضح الإتربي أن الشهادات التي كانت تُصرف بالجنيه المصري تمثل عبئًا ماليًا الآن، مشيرًا إلى أن البنك سيستمر في تقديم شهادات الدولار التي تُصرف بالدولار الأمريكي بعائد 5.5%، لتكون بديلًا مناسبًا للمستثمرين الدوليين.
الاستقرار في السوق المصرفي
واختتم حديثه مؤكدًا أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر يقدمان أعلى العوائد على الشهادات في السوق، وهو ما يعكس التوازن بين تقديم عوائد مجزية للمودعين والمساهمة في دعم الاقتصاد المصري.