سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 في البنوك

استقر سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025، داخل البنوك الحكومية والخاصة العاملة في القطاع المصرفي المصري، إذ سجل متوسط سعره بالبنك المركزي المصري نحو 13.81 جنيه للشراء و13.85 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 في البنوك
سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 في البنوك

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

يبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 13.80 جنيه للشراء، 13.84 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 13.80 جنيه للشراء، 13.84 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي

عرض البنك التجاري الدولي سعر الدرهم الإماراتي عند 13.80 جنيه للشراء، 13.85 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الإفريقي الدولي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 13.75 جنيه للشراء، 13.85 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الإسلامي 13.80 جنيه للشراء، 13.84 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 13.85 جنيه للشراء، 13.88 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية 13.79 جنيه للشراء، 13.85 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة 13.88 جنيه للشراء، 13.92 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان 13.88 جنيه للشراء، 13.92 جنيه للبيع.

وأعلن البنك المركزي أن معدل نمو السيولة المحلية M2 بلغ في المتوسط 30.6% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بمتوسط قدره 19.5% في الفترة ذاتها من عام 2024، وذلك بدعم رئيسي من التعافي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، إلى جانب إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي.

البنك المركزي: معدل نمو السيولة المحلية بلغ 30.6% خلال الربع الأول من 2025

وأشار المركزي إلى أن شهر مارس 2025 شهد تباطؤًا في وتيرة نمو السيولة المحلية، إذ سجل المعدل 25.8% مقابل 33.9% في فبراير، نتيجة انحسار تأثيرات إعادة تقييم المكونات الأجنبية ضمن السيولة.