وكيل إسكان النواب يؤكد إقرار قانون الإيجار القديم قبل نهاية يونيو ويضمن عدم ترك أي مواطن بلا مأوى

كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن التعديلات المنتظرة لقانون من المتوقع أن ترى النور قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وتحديدًا قبل 30 يونيو.

من نفس التصنيف: وزير الثقافة يؤكد عدم إغلاق قصر الثقافة ويبدد الشائعات حول ذلك

شكري: التوازن بين المالك والمستأجر هدفنا الأساسي

وأكد شكري خلال تصريحات تليفزيونية، أن اللجنة استمعت إلى جميع الأطراف، من ملاك ومستأجرين، بهدف تحقيق توازن حقيقي يحفظ حقوق الجميع، في ظل مشهد قانوني معقد ظل مسكوتًا عنه لعقود.

وقال إن البرلمان ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى وجود توافق من الطرفين على مبدأ رفع القيمة الإيجارية، بل وتقديم المستأجرين مقترحات للمشاركة في بعض التكاليف مثل الضرائب العقارية بعد تحرير العلاقة.

وأضاف أن مسودة القانون ستطرح في الجلسات العامة بعد الانتهاء من مناقشات اللجنة، وأن فلسفة التعديلات تقوم على عدم إلقاء أي مواطن في الشارع، مع وجود التزامات واضحة على الحكومة لتوفير وحدات بديلة مناسبة في حال الإخلاء.

الرقم القومي الموحد للعقارات: خطوة ثورية في تنظيم الثروة العقارية

وعلى صعيد تشريعي آخر، أشار إلى أن لجنة الإسكان تبنت قانون الرقم القومي للعقار، وهو قانون جديد يهدف إلى منح كل وحدة عقارية رقمًا قوميًا فريدًا يشبه الرقم القومي للمواطن، ويعالج فوضى الملكية والمنازعات.

مقال مقترح: محمد حمودة: محامي أحمد الدجوي يؤكد موكلي عاقل ولا يعاني من أي اضطرابات نفسية ويستبعد الانتحار

وقال: العقار لازم يكون له هوية دقيقة لا تقبل التكرار ولا التزوير، والمعلومة تكون متاحة للحكومة والمطور والمواطن بسهولة