استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد بنيامين دوسا، وزير التجارة الدولية والتعاون الإنمائي السويدي، حيث تمحور اللقاء حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.
مقال له علاقة: رئيس الوزراء يطلب من إكسون موبيل تقديم خطة واضحة لبدء الإنتاج في منطقتي امتياز “كايرو” و”مصري”
الخطيب: مصر والسويد ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية
وأوضح الوزير أن مصر والسويد تمتلكان علاقات ثنائية استراتيجية، تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المثمر بين البلدين، والذي يهدف إلى تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والسويدي، مشيرًا إلى أهمية تكثيف الجهود المشتركة لزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال الفترة المقبلة.
وأشار الخطيب إلى أن مصر توفر فرصًا استثمارية فريدة أمام الشركات السويدية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين مجتمعي الأعمال في البلدين لاستكشاف هذه الفرص وإقامة مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على شعبي البلدين واقتصاديهما.
كما لفت الوزير إلى أن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على خلق مناخ استثماري جاذب من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية، التي تهدف إلى تسهيل حركة التجارة الخارجية وتوفير المزيد من التسهيلات للمستثمرين، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من السوق المصري باعتباره محورًا استثماريًا وإنتاجيًا رئيسيًا في المنطقة وبوابة لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
المشاط: تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية وضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي لزيادة التمويلات للقطاع الخاص
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تقدير الدولة المصرية لعلاقاتها مع مملكة السويد، التي تمتد لعقود طويلة من التعاون التجاري والثقافي، وكذلك في مجالات التعليم والبنية التحتية، بالإضافة إلى الاستثمارات السويدية في مصر، موضحة أهمية البناء على هذه العلاقات التاريخية في ظل المتغيرات العالمية والتطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري، حيث تسعى الحكومة لدفع النمو والتشغيل وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وأشارت إلى أن انعقاد منتدى الأعمال المصري السويدي بمشاركة كبرى الشركات السويدية، يعكس الفرص الكبيرة المتاحة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تتضمن أربعة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز استدامة سياسات الاقتصاد الكلي، ودفع الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم جهود التنمية الصناعية وتوطين الصناعة، وتعزيز آليات سوق العمل والتشغيل، مما يسهم في تحسين مناخ الأعمال والاستثمار واستقرار الاقتصاد الكلي، والاستمرار في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
كما نوهت بأن العلاقات المصرية السويدية تتنوع لتشمل الخدمات الاستشارية المقدمة من صندوق السويد للتنمية SwedFund، لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مصر، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تحقيق التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية، من أجل تعزيز جهود التنمية الاقتصادية في مصر، ودفع استثمارات القطاع الخاص، خاصة من خلال ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي.
اقرأ كمان: سعر الريال السعودي مقابل العملات الأخرى اليوم الأربعاء 28 مايو 2025
ومن جانبه، أكد السيد بنيامين دوسا، وزير التجارة الدولية والتعاون الإنمائي السويدي، حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر، باعتبارها واحدة من أهم الشركاء الاقتصاديين لدولة السويد في المنطقة، مشيرًا إلى أن زيارته للقاهرة تهدف إلى استكشاف المزيد من فرص التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية.