التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
اقرأ كمان: تعطل أنظمة الدفع الإلكتروني في إسرائيل نتيجة هجوم سيبراني مفاجئ
في بداية اللقاء، أكد رئيس الوزراء على أهمية تحسين أداء الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار حوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد عليها، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات ورفع كفاءة العاملين بها، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2023.
رئيس الوزراء يتابع مع وزير قطاع الأعمال العام عددًا من ملفات العمل
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة الاستفادة القصوى من الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال طرح مشروعات جديدة، مما يساعد في كفاءة الإدارة والتشغيل، وتحسين العوائد، والحفاظ على الاستثمارات.
من جانبه، أكد وزير قطاع الأعمال العام أن الاستراتيجية التي تتبعها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج لشركات قطاع الأعمال العام، بهدف النهوض بأدائها وتعزيز استدامتها ودعمها للناتج القومي.
وفي هذا السياق، استعرض الوزير تقرير الأداء الاستراتيجي لوزارة قطاع الأعمال العام، موضحًا أن الوزارة تتبعها 6 شركات قابضة، ويعمل تحت مظلتها 63 شركة تضم أكثر من 100 ألف عامل، كما تساهم في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة.
انتقل المهندس محمد شيمي خلال عرضه للحديث عن استراتيجية عمل الوزارة للفترة من 2024 حتى 2027، مؤكدًا أن تلك الاستراتيجية تستند إلى 3 مرجعيات رئيسية هي: رؤية مصر 2030، وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج عمل الحكومة (2024 – 2027)
وأضاف أن في إطار رؤية مصر 2030 ووثيقة سياسة ملكية الدولة، هناك قطاعات سيتم التخارج منها، وقطاعات سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية بها، وقطاعات أخرى ستبقى فيها الدولة لما تتسم به من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية مع تنفيذ مشروعات بمشاركة القطاع الخاص.
وتحدث المهندس محمد شيمي عن الإطار الداعم لاستراتيجية عمل الوزارة، مشيرًا إلى أن رؤية وزارة قطاع الأعمال العام تتمثل في تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في شركات القطاع لزيادة قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، مؤكدًا أن رسالة الوزارة تستهدف تطوير وتحسين أداء الشركات وآليات العمل والإدارة لمواكبة التطور التكنولوجي والارتقاء بالعامل البشري وتطوير مهاراته.
أكد الوزير أن هناك عددًا من المشروعات الاستراتيجية يصل إلى 97 مشروعًا، سواء كانت قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل، تشمل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بالإضافة إلى الشركة القابضة للسياحة والفنادق.
وفي سياق متصل، استعرض وزير قطاع الأعمال الأداء الاقتصادي لشركات القطاع، مؤكدًا أن هناك تطورًا مستمرًا في مستويات تحقيق الإيرادات وصافي الأرباح على مدار 10 سنوات منذ العام المالي 2014/2015.
كما تطورت قيمة الصادرات السلعية والخدمية من شركات قطاع الأعمال العام، وبلغت 860 مليون دولار حتى الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 668 مليون دولار في العام المالي 2023/2024.
وأوضح المهندس محمد شيمي أن شركات قطاع الأعمال ساهمت في الإيرادات غير الضريبية من خلال تطوير العوائد الاستثمارية بنسبة تتجاوز 347% خلال 10 سنوات.
تطرق وزير قطاع الأعمال العام إلى مشروعات تعظيم العائد من الموارد الإنتاجية لأصول شركات القطاع، مشيرًا إلى تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، بجانب تطوير كل من قطاع الصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية المتخصصة، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تطوير قطاع التشييد والتنمية العمرانية، وقطاع خدمات السياحة والفنادق والتجارة الداخلية.
فيما يتعلق بتطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، تحدث الوزير عن مستجدات خطة إعادة الهيكلة والتطوير للشركات التابعة للوزارة في هذا المجال، وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والعالمي، كما تطرق إلى موقف توفير خامات تصنيع القطن طويل وقصير التيلة والبوليستر.
وفي سياق حديثه عن تطوير صناعة الغزل والنسيج، أشار الوزير إلى المراحل الثلاث للتطوير، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل والتي تمثل 18% من التطوير، وجار الانتهاء من المرحلة الثانية بمعدل تنفيذ 70%، وتمثل 28% من خطة تطوير هذه الصناعة القومية، ومن المخطط الانتهاء منها خلال العام الجاري، أما المرحلة الثالثة فتمثل 54% من الخطة، وجار حاليا تنفيذها بنسبة 54%، ومن المستهدف الانتهاء منها خلال عام 2026، متناولًا في سياق ذلك موقف الإنتاج ومبيعات مشروعات صناعة الغزل والنسيج والملابس.
انتقل وزير قطاع الأعمال العام للحديث عن تطوير الصناعات المعدنية، مشيرًا إلى أن هذا القطاع شهد أيضًا إحياء وإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، والبدء في إنتاج وتوريد أتوبيسات بمواصفات عالمية، وتحديث البنية التحتية لمصنعي 3 و4 للأتوبيسات وسيارات الركوب، وتجديد خطوط الإنتاج الخاصة بإنتاج جميع أنواع المركبات، بما في ذلك خط الدهان، وخط الألبو، وخط التجميع.
اقرأ كمان: إسرائيل تمنع وزراء الخارجية العرب من دخول الأراضي الفلسطينية في خطوة مثيرة للجدل
كما تطرق الوزير إلى مشروعات توطين صناعة السيارات، موضحًا أنه تم مؤخرًا إحياء وإعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات، حيث بدأت الإنتاج بمعدل 5 أتوبيسات أسبوعيًا، وتم إنتاج وتوريد أتوبيسات بمواصفات عالمية لعدد من شركات النقل السياحي، وجار استكمال التوريد وفقًا للتعاقدات، بالإضافة إلى مشروع لإنتاج الأتوبيسات والميني باصات الكهربائية وتجميع البطاريات الكهربائية والشاسيهات، وتأهيل خطوط إنتاج سيارات الركوب بأنواعها في مصنع (4) بشركة النصر، حيث تشمل أعمال لحام جسم السيارة والدهان والتجميع تمهيدًا لبدء الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
كما تم الانتهاء من إنشاء مسبكي الزهر والصلب بطاقة 10000 طن في شركة الدلتا للصلب، وشراء درافيل جديدة، واستحداث مستلزمات إنتاج لمصنع الزجاج المنقوش بشركة النصر للزجاج والبلور، وشراء معدات إنتاجية وخدمية وخط تكسير الخامات بشركة المناجم والمحاجر.
في هذا الإطار، أشار الوزير إلى عدد من المشروعات بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، منها شراء وتركيب ماكينة للسلك بطاقة 6000 طن شهريًا، وإنشاء صومعة لتخزين الألومينا بسعة 50 ألف طن، وإنشاء خط لإنتاج أقراص العبوات الدوائية، إلى جانب مشروع إجراء عمرة جسيمة للفرن الرابع بالشركة المصرية للسبائك الحديدية بأسوان، إضافة إلى مشروعاتها التوسعية المستقبلية، ومشروع إنشاء مجمع صناعي لرفع تركيز خام الفوسفات بشركة النصر للتعدين.