كشف المهندس محمد شيمي، وزير، عن آخر المستجدات المتعلقة بالمشروعات التي تهدف إلى تعظيم العائد من أصول قطاع الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث تطرق إلى مشروع تطوير مدينة هليوبوليس الجديدة، الذي تنفذه شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وأشار إلى الإجراءات والخطوات المتخذة لتطوير مساحة 300 فدان، والانتهاء من الخطة التسويقية للمدينة، متوقعًا أن تصل حجم المبيعات للمرحلة الأولى من هذا المشروع إلى 4 مليارات جنيه.
شوف كمان: الحكومة تؤكد توفر الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية لفترات كافية وتعمل على زيادة حجم المخزون
تعظيم العائد من أصول قطاع الأعمال
وأضاف شيمي خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة: تضمنت مشروعات تعظيم العائد من أصول قطاع الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشروع تطوير كورنيش المقطم، الذي يتم بالتعاون بين شركة النصر للتطوير والتعمير وشركة SCOPE، ومشروع المعادي فيو الشروق المرحلة الثانية، الذي تنفذه شركة المعادي للاستثمار والتنمية العمرانية على مساحة 136 فدانا، ويشمل وحدات سكنية متنوعة، بالإضافة إلى مشروع جراند فيو سموحة المملوك لشركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، ومشروع تطوير فندق الكونتننتال المملوك لشركة إيجوث، ومشروع ملحق فندق شتايجنبرجر اللسان في محافظة دمياط، ومشروع تطوير منتجع مرسي علم، الذي تنفذه شركة هوتاك للتنمية السياحية، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تسهم في توفير المزيد من الأنشطة السياحية والترفيهية والبيئية، وجذب المزيد من الحركة السياحية
وفيما يتعلق بملف تحقيق الاستخدام الأمثل لأصول قطاع الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، أشار الوزير إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في شركات قطاع الأعمال العام، حيث أوضح أن من بين هذه الفرص، 16 فرصة استثمارية في الصناعات المعدنية والتعدين، و11 فرصة استثمارية في مجال السياحة، و5 فرص استثمارية في الصناعات الدوائية، و5 فرص استثمارية في مجال التشييد والتطوير العقاري، و3 فرص استثمارية في مجال استصلاح الأراضي، و7 فرص استثمارية في مجال القطن والغزل والنسيج، و5 فرص استثمارية في مجال الصناعات الكيماوية.
كما نوه الوزير إلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع مؤسسات القطاع الخاص المحلية والعالمية في مجالات متعددة، منها صناعة الألومنيوم، والأسمدة، والمكملات الغذائية والمستحضرات البيولوجية، والسيارات الكهربائية، والإطارات.
وتطرق الوزير إلى الموقف التنفيذي الخاص ببرنامج طروحات الشركات، الذي يأتي في إطار تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، لافتًا إلى أنه جارٍ الإعداد لطرح عدد من الشركات بنسب مختلفة، بالإضافة إلى دراسة الموقف الخاص بعدد من الشركات الأخرى تمهيدًا لعرضها على لجنة الطروحات فور الانتهاء من الدراسات.
وفي ختام عرضه، أشار الوزير إلى عدد من التحديات التي تواجه مشروعات شركات قطاع الأعمال العام، والتوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في دعم استمرارية هذه الشركات.
مقال مقترح: رئيس الوزراء يحتفل بذكري 123 عامًا على انطلاق خدمة الإسعاف في مصر