وافق برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بهذا القانون، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ممكن يعجبك: لبنان يبدأ عملية سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في يونيو المقبل
مشروع قانون العلاوة وزيادة حافز الموظفين
وأشارت لجنة القوى العاملة في تقريرها عن مشروع القانون إلى أن هذا المشروع يأتي انطلاقًا من حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ويعكس هذا المشروع التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع أعباء التنمية، وذلك في إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
مقال له علاقة: مستقبل تصنيع ألبان الأطفال في مصر.. متحدث جهاز يعلن بشرى سارة للمواطنين
وأوضح التقرير أن الزيادات المالية من صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تمثل دليلًا واضحًا على ما تتمتع به الدولة المصرية من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة، تمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية، وتؤكد أن الاقتصاد الوطني يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مستندًا إلى رؤية استراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات، مما يسهم في رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصري.